أعلنت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، يوم الجمعة، أنها ستعقد أولى جلسات المرافعات الشفوية لمحاكمة الرئيس يون سيوك يول في 14 يناير، وذلك بعد انتهاء الإجراءات التحضيرية. 

وتأتي هذه الخطوة بعد شهر من تصويت الجمعية الوطنية على عزل الرئيس بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة في بداية ديسمبر الماضي.

تفاصيل الجلسات

أشارت القاضية لي مى سون إلى أن الجلسة الأولى للمرافعات ستعقد في الساعة الثانية ظهرًا يوم 14 يناير بالتوقيت المحلي، وستعقد الجلسات التالية في 16 و21 و24 يناير و4 فبراير، مع عقد جلسات مرتين أسبوعيًا كل يومي الثلاثاء والخميس، باستثناء عطلة عيد رأس السنة القمرية في نهاية يناير.

ووفقًا لوكالة "يونهاب"، فإن الرئيس يون ملزم بحضور الجلسة الأولى، لكن المحكمة يمكنها المضي قدمًا في المحاكمة حتى لو لم يحضر الجلسات اللاحقة. وقد أبلغت المحكمة الرئيس يون بالمواعيد المحددة للجلسات الخمس للمرافعات الشفوية.

خلفية القضية

تم التصويت على عزل الرئيس يون في 14 ديسمبر بعد أن فرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة، وهو ما اعتبرته الجمعية الوطنية تجاوزًا للسلطة. ووفقًا للممثلين القانونيين للجمعية الوطنية، فإن "التمرد الذي قاده يون مستمر"، بينما نفى فريق الدفاع عن الرئيس هذه الاتهامات.

وقال النائب جونغ تشونغ ريه للصحفيين خارج المحكمة: "التمرد لم ينته بعد وما زال مستمرًا. الشعب بأكمله يشاهد عبر التلفزيون مباشرة زعيم التمرد يون سيوك يول وهو يعيق العدالة ولا يستجيب لأمر صادر عن المحكمة."

محاولات توقيف الرئيس

في تطور آخر، حاول المحققون توقيف الرئيس يون يوم الجمعة، لكنهم قرروا تعليق المحاولة بعد مواجهة استمرت ساعات مع أفراد جهاز الأمن الرئاسي في مقر الإقامة الرئاسي. وفي الوقت نفسه، دعا فريق الدفاع عن يون إلى مراجعة الأدلة "بشكل شامل" للتحقق من وجود مخالفات.

وقال بيه جين هان، أحد محامي يون: "يجب إثبات الأدلة بشكل شامل لمعرفة ما إذا كان هناك مخالفات فعلية. ومن غير المستحسن استخدام مصطلح التمرد."

مستقبل القضية

لدى المحكمة الدستورية 180 يومًا لتقرر ما إذا كانت ستؤيد أو ترفض عزل الرئيس، بدءًا من اليوم الذي تلقت فيه القضية في 14 ديسمبر. إذا تم تأييد العزل، فسيتم عزل يون من منصبه، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يومًا. أما إذا تم رفض العزل، فسيعاد يون إلى منصبه.

تسلط هذه القضية الضوء على التوترات السياسية في كوريا الجنوبية، حيث تواجه البلاد أزمة دستورية بسبب اتهامات بالتمرد وتجاوز السلطة. وتأتي المحاكمة في وقت حساس، مما يزيد من حدة الانقسامات السياسية ويضع مستقبل البلاد على المحك.