أقل من أسبوع، هي المدة الزمنية الفاصلة عن جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية، التي يفترض أن تعقد في التاسع من كانون الثاني المقبل، والتي لا يزال "الكباش" فيها حول إمكانية إيصال أحد المرشحين إلى سدّة الرئاسة ليس محسوماً، على رُغم تقدم حظوظ البعض على آخرين...

حتى الساعة تبرز أسماء عديدة ويتقدمهم إسم قائد الجيش العماد جوزاف عون والمصرفي سمير عسّاف، بالإضافة إلى آخرين مثل سليمان فرنجية وجهاد أزعور وغيرهم... اليوم لا يمكن النظر إلى الاستحقاق الرئاسي على أنه مجرد استحقاق، خصوصا وأنه يأتي على وقع متغييرات دولية وأقليمية كبيرة، و"ميل الكفة" بإتجاه الأميركيين بعد المتغيرات في الشرق الأوسط.

هنا أيضاً يجب النظر إلى الدور الفرنسي، الذي لا يراه أستاذ التواصل الإستراتيجي والعلاقات الحكومية في باريس الدكتور نضال شقير أساسياً في هذه المرحلة. إذ يشير إلى أن "كلمة السرّ لا تأتي اليوم من باريس، خاصةً في ظل التطورات الحاصلة، وإذا لم يكن هناك من ضوء أخضر أميركي فإنه يجب التأكيد أن الفرنسيين والأوروبيين فقدوا نفوذهم في المنطقة"، ويضيف: "في الحقيقة النفوذ الفرنسي هو واجهة، إذ أن باريس لم يعد لديها الثقل السابق لتفرض رئيساً في لبنان، بل ما يمكنها فعله هو فقط أن تدخل بتوافق دولي يكون عرّابه الأميركي". بدوره يشير الكاتب والباحث السعودي كامل الخطي إلى أن "السعودية لا تضع اختيارات مباشرة للرئاسة، إنما تأمل بوصول شخصيّة يتوافق عليها اللبنانيون".

ويضيف الخطي: "يبدو أن قائد الجيش هو الخيار الأسلم للبنان اليوم في هذه المرحلة، مع عاملين مهمين يجب النظر اليهما: أولهما سقوط النظام السوري، والثاني، على الصعيد الداخلي اللبناني، هو فقدان "حزب الله" لقدر كبير من قوته، دون أن ننسى أن هناك كتلة وازنة في لبنان ترغب في ترشيح رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، ولكن كلنا يعرف أنه ليس شخصية توافقيّة، ولا نستطيع أن نقول نفس الشيء عن العماد عون لأنه يأتي من حضن الجيش اللبناني".

المعروف أن إنتخاب العماد عون يحتاج الى تعديل دستوري لاجرائه. ويشير الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين إلى أن "الفقرة الأخيرة من المادة 49 من الدستور واضحة وتحظّر على موظفي الفئة الأولى إنتخابه رئيساً للجمهورية قبل مرور سنتين من تقديم استقالته وانقطاعه فعلياً عن الخدمة". ويلفت إلى أنّه "يستحيل إجراء مثل هذا التعديل في ظلّ الشغور الرئاسي وفي ظل حكومة تصريف أعمال، لأنّ عمليّة التعديل لا تشمل رئاسة الجمهورية"، مشيراً إلى أنّ "مجلس الوزراء هو من يصيغ مشروع التعديل ولا تستطيع حكومة تصريف أعمال القيام بمثل هذا الأمر".

ويلفت الدكتور يمّين إلى أن "البعض يتحدّث عن سابقة حصلت عند إنتخاب ميشال سليمان رئيساً، ولكن لا يجب أن ننسى أنه في حينها لم تتقدم أيّ كتلة بالطعن، أما في حال اليوم قرر ربع أعضاء مجلس النواب الطعن بنتيجة الانتخاب الرئاسي، خلال 24 ساعة، ينبغي على المجلس الدستوري البتّ به خلال ثلاثة أيام".

هنا، يعود شقير ليشير إلى "وجود مشروع كبير في المنطقة، والرئيس المقبل سيكون تحت ضغط كبير لأنه، وبحسب ما يبدو، فإنه هناك إتجاه لعمليّة سلام". ويعتبر أن "من شروط منصب الرئاسة اليوم ألاّ يكون الرئيس اللبناني المقبل ممانعاً لمسألة السلام"، لافتاً إلى أن "رئيس الجمهورية هو صفات دولية والقصة كلها في لبنان اليوم هي تتركّز على توازنات دولية وأقليمية، وعلى أساسها ينتخب الرئيس". أيضا يرى الخطي ان "عودة الدور السعودي إلى لبنان رهن استقرار بلاد الأرز، لأن الرياض تبحث عن الأماكن المستقرّة أو الذاهبة باتجاه الاستقرار"، ويشدد على أن "لبنان يجب أن يخرج من المحاصصة الطائفيّة والاعتماد على الكفاءات".

إذاً، وحتى الساعة لا تزال الأمور ضبابيّة، بخصوص جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل الرئاسية... فهل ستنتج رئيساً؟!.