في خطوة مالية استراتيجية، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن إنهاء جميع التزاماتها التاريخية للدولة، بعد موافقة اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء على تسوية نهائية للمبالغ المختلف عليها، والتي بلغت إجماليها 10.3 مليارات ريال سعودي. وقد تم اعتماد تسوية بقيمة 5.687 مليارات ريال كالتزام مستحق على الشركة للحكومة ممثلة في وزارة المالية، وتحويله إلى أداة مضاربة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الهيكل الرأسمالي للشركة ودعم خططها الاستثمارية المستقبلية.

تفاصيل التسوية النهائية وإجراءات التنفيذ

جاء هذا القرار بعد تشكيل فريق عمل مشترك من وزارة الطاقة ووزارة المالية والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لدراسة التعاملات المالية والتدقيق في فروقات أسعار وكميات الوقود وتكاليف المناولة والطاقة الكهربائية. واستعان الفريق باستشاريين متخصصين لتقديم التوصيات إلى اللجنة الوزارية. وبعد مراجعة شاملة، أصدرت اللجنة قرارها باعتماد التسوية، مع إلزام الشركة بتحويل هذا المبلغ إلى أداة المضاربة خلال 30 يومًا من تاريخ 31 يناير 2025.

أداة المضاربة: تعزيز مالي طويل الأجل دون تأثير على الأسهم

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن أداة المضاربة تعد أداة مالية إسلامية غير مضمونة، بأجل غير محدد، وقابلة للاسترداد، ويتم دفع هامش ربحها فقط عند توزيع الأرباح النقدية على المساهمين. وبهذه الخطوة، سيرتفع إجمالي قيمة أداة المضاربة إلى 173.607 مليار ريال، مما يسهم في تحسين هيكلة رأس المال للشركة دون التأثير على حقوق ملكية المساهمين أو نسبة ملكيتهم. كما أوضحت الشركة أن هذا الإجراء لن يؤثر بشكل جوهري على التوزيعات النقدية للأسهم، وهو ما يمنح المستثمرين طمأنينة حول استقرار العوائد المالية.

انعكاسات إيجابية على الخطط المستقبلية والاستثمارات الضخمة

أشار المهندس خالد الغامدي، الرئيس التنفيذي المكلف للشركة، إلى أن هذه التسوية تمثل إحدى مراحل الإصلاحات المالية التي انطلقت منذ عام 2020، وتهدف إلى تمكين الشركة من التركيز على استثماراتها الاستراتيجية. وأكد أن هذا القرار يدعم الخطط الاستثمارية الضخمة للشركة، خاصة في تطوير البنية التحتية الكهربائية، وتعزيز الربط بمحطات الطاقة المتجددة، وإنشاء بطاريات تخزين الطاقة، وهو ما يساهم في تحقيق موثوقية وكفاءة عالية في تقديم الخدمات الكهربائية بالمملكة.

التزام الشركة برؤية 2030 ودعم الاقتصاد الوطني

أوضحت السعودية للكهرباء أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتعزيز دورها المحوري في دعم مزيج الطاقة المتجددة والمستدامة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. كما تسعى الشركة إلى رفع نسبة المحتوى المحلي وتوطين التقنيات الحديثة، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويواكب التطورات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة.