نشر في باب نات يوم 03 - 01 - 2025

عقد مجلس وزاري مضيق اليوم في قصر الحكومة بالقصبة برئاسة رئيس الحكومة كمال المدوري، للنظر في إجراءات تعزيز أسطول النقل العمومي وخلاص مستحقات قطاع المقاولات. وأفضى الاجتماع إلى حزمة من القرارات الهامة التي تستهدف تحسين النقل العام وتسريع إنجاز المشاريع الكبرى.
تعزيز أسطول النقل العمومي
قرر المجلس مواصلة الاستثمار في قطاع النقل العمومي البرّي، حيث تم الإعلان عن:
...
- اقتناء 418 حافلة جديدة بعد استيفاء إجراءات 300 حافلة سابقًا.
- إطلاق طلب عروض لاقتناء 30 عربة مترو جديدة مع توفير معدات الصيانة اللازمة.
- تمكين شركة "نقل تونس" من اعتمادات سنوية لتأهيل الحافلات وعربات المترو وصيانتها.
- استكمال برنامج الصيانة الضرورية لإعادة تشغيل 20 عربة مترو معطلة.
- إعداد مخططات لإعادة هيكلة شركات النقل البري، البحري، والجوي لتحسين الحوكمة وجودة الخدمات.
إجراءات لدعم قطاع المقاولات
وفي ما يخص قطاع المقاولات، أقر المجلس:
- ضبط مستحقات المقاولين العاملين مع الوزارات في مجال البناء والأشغال العمومية.
- تخصيص اعتمادات لخلاص جزء كبير من هذه المستحقات.
- التنسيق مع البنك المركزي التونسي لتمكين المقاولات من الضمانات المالية للمشاركة في طلبات العروض العمومية.
تصريحات رئيس الحكومة
أكد كمال المدوري أن هذه الجلسة تأتي ترجمة لتوصيات رئيس الجمهورية للإسراع بتنفيذ المشاريع الكبرى في البنية التحتية. وأشار إلى ضرورة استغلال الاعتمادات المرصودة لإنجاز المشاريع وتحقيق نتائج ملموسة لتحسين حياة المواطنين، وضمان حقوقهم في تنقل آمن وسلس.
كما شدد المدوري على أهمية تحديث خدمات النقل العام من خلال تحسين أسطول الحافلات والمترو، وتطوير حوكمة شركات النقل العمومي لضمان استمراريتها وتحسين جودتها. وأكد التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني من خلال تسريع وتيرة المشاريع وخلاص مستحقات المزوّدين.
شارك في الاجتماع وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، ووزير النقل رشيد عامري، إضافة إلى محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.