صحيفة المرصد: أوضح المحامي والمستشار القانوني رياض العنقري،  المقصود ب "العدالة الرضائية" في قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وقال خلال مداخلة مع قناة الإخبارية:" مبادرة الشخص من تلقاء نفسه بالتسويات المالية تعد عدالة رضائية، حيث تحميه الدولة من المساءلة القانونية وعدم إحالته إلى النيابة المالية وتتم بسرية تامة". 

وتابع: " نجد روح القانون تتجلى في أبهى صورها عند الحفاظ على سرية بيانات المبادرين بإجراء التسوية وعدم الكشف عنها لأي جهة كانت"  

وأضاف: " عندما تكون الدولة حازمة في محاربة الفساد تكون التنمية أسرع والاستثمار أكثر أمان وثقة".