أطلقت أمس وزارة العدل في مبنى الوزارة المرحلة الأولى من مشروع الخدمات القضائية الإلكترونية، الذي يتكون من أربع مراحل، وذلك بحضور نقيبي المحامين في بيروت والشمال وأعضاء المجلسين.
تشكل المرحلة الأولى الهيكلية الرئيسية لنظام الخدمات القضائية الإلكترونية. أما المراحل الثلاث المتبقية، والتي ستنفذ تباعا فتضم باقة من الخدمات القضائية التي سيتم تفعيلها في قصور العدل في لبنان.
واعتبرت الوزارة انه يهمها” الإضاءة الاعلامية على المشروع وعرض التقرير مفصلا على كل الوسائل الاعلامية المرئية والمكتوبة والمواقع الإلكترونية لما له من أهمية في النقلة القضائية الممكننة وخطة التحول الرقمي في مرفق العدالة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام