صحيفة المرصد: أصدر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً يقضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

إجراء التسويات المالية

ويعد الأمر الملكي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية تأكيداً لعزم السعودية على المضي قدمًا في مكافحة الفساد، وإحقاق الحق، وإرساء دعائم العدل، وردع كل من تسول له نفسه ارتکاب جرائم الفساد.

الأموال المنهوبة

إلى ذلك، قال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن الكهموس، إن قواعد إجراء التسويات المالية تستعيد الأموال المنهوبة وتحقق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، مشيراً إلى أن الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد".

العدالة الرضائية

ودعا في الوقت ذاته مازن الكهموس إلى الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية، بصفتها أحد صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذين تجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي.