وجهت المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية دعوات لمسؤولي النقابات القطاعية للقاء الوالي المدير العام للجماعات الترابية خلال الاجتماع الذي سيعقد يوم الثلاثاء 4 فبراير المقبل، وهو ما أكده محمد النحيلي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، في تصريح توصلت به "أخبارنا المغربية"، مشددًا على أن المنظمة تأمل في أن تكون عودة وزارة الداخلية إلى طاولة المفاوضات بمثابة نقطة تحول إيجابية، مع إرادة سياسية حقيقية للاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية، بهدف تحسين وضعهم المهني وتوفير بيئة عمل أفضل، مشيرًا إلى ضرورة أخذ الوظيفة العمومية الترابية بعين الاعتبار، والعمل على تثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع، وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية، مع العمل الجاد على رفع جميع أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي التي يعاني منها موظفو الجماعات الترابية.  

المتحدث أكد أنه، رغم مرور أكثر من خمس سنوات على توقيع آخر بروتوكول اتفاق في دجنبر 2019، الذي تضمن عدة بنود لم يتم تنفيذها بشكل سليم، لا سيما المادة الأولى التي تنص على مأسسة الحوار القطاعي بناءً على أجندة زمنية محددة، إلا أن المطالب العادلة لا تزال على طاولة الحوار دون حل حاسم، مشيرًا إلى أن الوضعية الاستثنائية التي يعيشها قطاع الجماعات الترابية تتجلى في عدة جوانب، أبرزها الاستقرار الإداري الذي تأثر بسبب رحيل المسؤولين المباشرين وحلول مسؤولين جدد بصيغة تكليفات، وهو ما يساهم في تباطؤ معالجة القضايا المطروحة. كما أن قلة الموارد البشرية التي تقوم بمسؤوليات الإشراف الإداري والمالي على القطاع قد ساهمت بشكل كبير في إهدار الوقت في تسوية الأوضاع، بالإضافة إلى المنهجيات غير الفعالة التي تعتمدها وزارة الداخلية في معالجة مطالب موظفي الجماعات الترابية.  

النحيلي أفاد أيضًا بأن قطاع الجماعات الترابية يعد القطاع الوحيد في منظومة الحوار الاجتماعي بالمغرب الذي يواجه مسؤولين لا يشاركون موظفيه نفس الظروف الوظيفية المادية والمعنوية، مما يزيد من تفشي الحيف والتمييز مقارنة ببقية الموظفين في القطاعات العمومية الأخرى. وشدد على أن الإرادة السياسية الحقيقية من طرف وزارة الداخلية مطلوبة وبشكل عاجل للاستجابة لتطلعات موظفي الجماعات الترابية، وتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية تضمن المساواة بين جميع الموظفين في القطاعات العمومية.  

المسؤول النقابي أشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في سياق اجتماعي تفاوضي شهد تحسين أوضاع العديد من القطاعات في الآونة الأخيرة، مثل موظفي وموظفات قطاعات التعليم، العدل، المالية والصحة، مما يعزز - حسب قوله - من أهمية وأولوية معالجة أوضاع موظفي الجماعات الترابية الذين يعانون من تهميش مستمر مقارنة ببقية القطاعات. وأكد أن المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، التي شاركت في كافة الحوارات والمفاوضات بجدية ومسؤولية، تعتبر الجولة المرتقبة من الحوار الاجتماعي فرصة استدراكية لإيجاد حلول استعجالية لمطالب ملحة تتعلق بتحسين أوضاع موظفي وموظفات الجماعات الترابية، ومحطة هامة للاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة التي تهدف إلى تحسين الوضع المهني وتحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في هذا القطاع الحيوي.  

النحيلي اعتبر في تصريحه أن المنظمة تركز على عدة مطالب رئيسية تتعلق بتحقيق العدالة والمساواة في قطاع الجماعات الترابية، في مقدمتها التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية. كما تطالب المنظمة بإصلاح وإقرار نظام تعويضات منصف ومحفز يحقق العدالة الأجرية والمماثلة بين موظفي الجماعات الترابية وباقي القطاعات العمومية، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهم شهريًا. وفي إطار تحسين الأوضاع المادية، تطالب المنظمة كذلك بإقرار علاوة أداء سنوية في حدود أجرة شهر إضافي تُصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، وإقرار مكافأة سنوية تُصرف في شهر يونيو من كل عام بمقدار أجرة شهر إضافي.  

كما تواصل المنظمة المطالبة بتسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين الذين هم في سلالم أقل من مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها، من خلال إدماجهم في السلالم الملائمة التي تعكس مؤهلاتهم العلمية. كما تطالب المنظمة أيضًا بتسوية وضعية خريجي مراكز التكوين الإداري، بالإضافة إلى فئات أخرى مثل مسيري الأوراش، الأطباء، الممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية. كما تؤكد على ضرورة تمكين الموظفين المنتمين لمختلف الهيئات المشتركة، الذين يحملون شهادات تخول لهم ولوج هيئات مهنية أخرى، من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن الهيئة المعنية مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيمكنهم من تجاوز حالة الانحصار في الترقي الوظيفي وفتح آفاق للترقي إلى درجات أعلى.  

وفي هذا السياق، فوزارة الداخلية - حسب النحيلي - مطالبة بإبداء تفهم أكبر للمطالب الرامية إلى تحسين دخل موظفي وموظفات الجماعات الترابية ومعالجة أوضاعهم الإدارية، ويجب أن يتم ذلك من خلال استحضار معطيات أساسية هامة، خصوصًا تقليص عدد الموظفين من أكثر من 180 ألف موظف سنة 2001 إلى أقل من 83 ألف موظف في سنة 2024، وهو ما يستوجب اتخاذ خطوات جدية لتحسين وضعهم المهني.  

إلى جانب معطى آخر يتعلق بتطور المداخيل الجبائية للجماعات الترابية، التي بلغت 35,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 15,5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. كما ارتفع إجمالي مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 9,9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها، مما يعكس قدرة أكبر للجماعات الترابية على تحسين أوضاع موظفيها. كما شهدت الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية ارتفاعًا قدره 23,8 في المائة عند متم أكتوبر 2024، وهو ما يعزز من موقف الجماعات الترابية في المطالبة بتحسين الظروف المعيشية لموظفيها، كما ارتفعت الموارد التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 11 في المائة، مما يوفر فرصة أكبر لتسوية أوضاع الموظفين وتحقيق العدالة الأجرية والمساواة بين الجميع، وفق تأكيد محمد النحيلي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل.