مباشر- تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى إجراء إصلاحات جذرية للاقتصاد المنهك في البلاد، بما في ذلك خطط لتسريح ثلث العاملين في القطاع العام وخصخصة شركات مملوكة للدولة كانت مهيمنة خلال حكم عائلة الأسد الذي دام نصف قرن.

بحسب  تقرير رويترز، أثارت وتيرة الحملة المعلنة للقضاء على إهدار المال والفساد احتجاجات من موظفي الحكومة من أسبابها أيضا مخاوف من التسريح على أساس طائفي. وتمت بالفعل أولى عمليات تسريح للعاملين بعد أسابيع فقط من إطاحة المعارضة ببشار الأسد في الثامن من ديسمبر كانون الأول.

أجرت رويترز مقابلات مع وزراء في الحكومة المؤقتة السورية، وتحدث جميعهم عن النطاق الواسع للخطط الرامية إلى تقليص عاملين بالقطاع العام مثل طرد عدد كبير من "الموظفين الأشباح" -وهم من كانوا يتقاضون رواتب مقابل عمل قليل أو دون عمل على الإطلاق إبان حكم الأسد.

في عهد الأسد ووالده حافظ، كانت سوريا قائمة على أساس اقتصاد عسكري تقوده الدولة ويحابي دائرة داخلية من الحلفاء وأفراد العائلة، مع تمثيل أفراد الطائفة العلوية التي تنتمي إليها عائلة الأسد بشكل كبير في القطاع العام.

وقال وزير الاقتصاد السوري الجديد، المهندس السابق في مجال الطاقة باسل عبد الحنان (40 عاما)، إن هناك الآن تحولا كبيرا نحو "اقتصاد السوق الحرة التنافسي".

وفي عهد الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، ستعمل الحكومة على خصخصة الشركات الصناعية المملوكة للدولة والتي قال عبد الحنان إن عددها 107 شركات معظمها خاسرة.

ومع ذلك، تعهد بإبقاء أصول الطاقة والنقل "الاستراتيجية" مملوكة للدولة. ولم يذكر أسماء الشركات التي ستباع. وتشمل الصناعات الرئيسية في سوريا النفط والأسمنت والصلب.

وقال وزير المالية محمد أبازيد في مقابلة إن بعض الشركات المملوكة للدولة يبدو أنها موجودة فقط لسرقة الموارد وسيتم إغلاقها.

وأضاف أبازيد أنهم كانوا يتوقعون وجود فساد لكن ليس إلى هذا الحد.

وأوضح أبازيد إن 900 ألف فقط من أصل 1.3 مليون يتقاضون رواتب من الحكومة يأتون إلى العمل بالفعل، واستند في ذلك إلى مراجعة أولية.

وقال أبازيد (38 عاما) في مكتبه أن هذا يعني أن هناك 400 ألف اسم شبح، مضيفا أن إزالة هذه الأسماء من شأنه توفير موارد كبيرة.

وأضاف أبازيد أن هدف الإصلاحات، التي تسعى أيضا إلى تبسيط النظام الضريبي مع العفو عن العقوبات، هو إزالة العقبات وتشجيع المستثمرين على العودة إلى سوريا.

وأردف أبازيد، الذي عمل سابقا خبيرا اقتصاديا في جامعة الشمال الخاصة قبل أن يشغل منصب مسؤول الخزانة في معقل المعارضة في إدلب عام 2023، أن الهدف هو أن تكون المصانع داخل البلاد بمثابة منصة إطلاق للصادرات العالمية.

قبل دخول دمشق في الهجوم الخاطف الذي أطاح بالأسد، أدارت هيئة تحرير الشام، التي تم حلها، إدلب كمنطقة منشقة تابعة للمعارضة منذ عام 2017 جذبت الاستثمار وأنشطة القطاع الخاص مع تخفيف البيروقراطية.

وقال الوزيران إن الحكومة الجديدة تأمل في زيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي على مستوى البلاد لخلق فرص عمل جديدة مع إعادة بناء سوريا بعد صراع دام 14 عاما.

لكن من أجل تكرار نموذج إدلب، يتعين على سوريا التغلب على تحديات هائلة من بينها العقوبات الدولية التي تؤثر بشدة على التجارة الخارجية.

وقالت مها قطاع كبير، أخصائيي المرونة والاستجابة للأزمات في المكتب الإقليمي في الدول العربية بمنظمة العمل الدولية إن الاقتصاد حاليا ليس في حالة تسمح له بتوفير ما يكفي من الوظائف في القطاع الخاص.

وأضافت مها أن إعادة هيكلة القطاع العام "أمر منطقي"، لكنها تساءلت عما إذا كان ينبغي أن يكون ذلك على رأس أولويات الحكومة التي تحتاج أولا إلى إنعاش الاقتصاد.

وتابعت "لست متأكدة إذا كان هذا قرارا حكيما حقا".

وقال آرون لوند، وهو زميل في مركز سينشري إنترناشونال للأبحاث الذي يركز على الشرق الأوسط "إنهم يتحدثون عن عملية انتقالية لكنهم يتخذون القرارات كما لو كانوا حكومة تم تنصيبها بشكل شرعي".

وتعهد الشرع بإجراء انتخابات لكنه قال إن تنظيمها قد يستغرق أربع سنوات.

قال وزير الاقتصاد إنه سيتم وضع السياسة الاقتصادية لإدارة تداعيات الإصلاحات السريعة في السوق لتجنب فوضى الركود والبطالة التي أعقبت "العلاج بالصدمة" الذي شهدته في التسعينيات الدول الأوروبية السابقة بالاتحاد السوفيتي.

وأضاف عبد الحنان أن الهدف هو تحقيق التوازن بين نمو القطاع الخاص ودعم الفئات الأكثر احتياجا.

وأعلنت الحكومة زيادة رواتب موظفي الدولة، التي تبلغ حاليا نحو 25 دولارا شهريا، بنسبة 400% اعتبارا من فبراير شباط. وتعمل أيضا على تخفيف وطأة تسريح العاملين عن طريق منحهم مكافأة نهاية الخدمة أو مطالبة بعضهم بالبقاء في المنزل لحين تقييم الاحتياجات.

وقال حسين الخطيب مدير المرافق الصحية بوزارة الصحة إنه سيتم صرف رواتب الموظفين الذين تم تعيينهم فقط لتلقي أجور لكي يبقوا في منازلهم ويدعوهم يعملوا.