نشر في باب نات يوم 31 - 01 - 2025

أكد النائب بمجلس نواب الشعب، ظافر الصغيري، خلال استضافته على إذاعة "إكسبريس"، أن قانون الشيكات الجديد يمثل خطوة هامة نحو تحسين الوضع الاقتصادي والمالي في تونس، من خلال تقليل الإشكاليات المتعلقة بالشيكات غير المغطاة وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية.
أبرز تأثيرات قانون الشيكات
أوضح الصغيري أن القانون الجديد يهدف إلى معالجة أكثر من 120 ألف قضية سنويًا مرتبطة بالشيكات، وهو ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه المنظومة المالية. وأشار إلى أهمية الانتقال التدريجي نحو استخدام الكمبيالة كبديل للشيكات المؤجلة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويعزز الثقة في المعاملات المالية.
التحديات الحالية تتجاوز الأبعاد المالية
أكد النائب أن التحديات الراهنة ليست اقتصادية ومالية فقط، بل تشمل الجانب الاجتماعي أيضًا، مشيرًا إلى تأثير الأزمات المالية على حياة الأفراد واستقرار المؤسسات. ولفت إلى أن الحلول المقترحة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية الهشة للمواطنين.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F984480700324038%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
تشريعات وتسهيلات مرافقة لتطبيق القانون
دعا الصغيري إلى ضرورة مرافقة تطبيق القانون بتشريعات جديدة تسهل التكيف معه، مثل:
- تشجيع البنوك على تقديم تسهيلات أكبر للعملاء، سواء من خلال رفع سقف الشيكات أو توفير بطاقات ائتمانية وتقسيط ميسر.
- توعية المواطنين والمؤسسات بالقوانين الجديدة لتفادي الأخطاء المرتبطة بالتعامل المالي.
خطوة نحو استقرار مالي واقتصادي
اختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن القانون الجديد يعكس توجهًا نحو ضبط القطاع المالي وتخفيف الضغط على النظام القضائي. ودعا إلى تطبيق صارم للقوانين مع مراعاة تحسين آليات التوعية والتواصل بين المواطنين والمؤسسات المالية.
This article was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.