نشر في باب نات يوم 30 - 01 - 2025

أظهر المقياس الاقتصادي 2024/2025، الذي أعدّته غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية، أن 42% من المؤسسات التونسية الفرنسية شهدت تحسنًا في رقم معاملاتها، على الرغم من التراجع الطفيف مقارنة بعام 2023. ورغم الوضع الاقتصادي المعقد، أظهر الاستبيان قدرة هذه المؤسسات على الصمود ومواصلة الأنشطة في بيئة مليئة بالتحديات.
أداء الاستثمارات خلال 2024
- 41% من المؤسسات استقرت استثماراتها خلال العام، مقارنة ب33% في 2023.
- سجلت 29% من المؤسسات تحسنًا في استثماراتها، مقابل 37% في السنة الماضية.
مناخ الأعمال والاجتماعي والسياسي
- وصف 38% من المؤسسات مناخ الأعمال في 2024 بأنه "مستقر"، مقارنة ب24% في 2023.
- اعتبر 56% من المستجوبين المناخ الاجتماعي مستقرًا، مقابل 45% في العام السابق.
- رأى 47% استقرارًا في الوضع السياسي، مقارنة ب32% في 2023.
توقعات 2025: تفاؤل حذر
- توقعت 58% من المؤسسات تحسنًا في رقم معاملاتها، مع استقرار الاستثمارات لدى 40% منها، بينما 39% أبدوا نية في زيادة استثماراتهم.
- في قطاع النسيج، توقعت 67% من المؤسسات زيادة استثماراتها، بينما توقعت 82% من مؤسسات قطاعي السياحة والصحة استقرارًا في أنشطتها.
العلاقات التجارية مع فرنسا وإفريقيا
- توقعت 41% من المؤسسات تحسن المبادلات مع فرنسا، في حين أبدت 33% نية لتحسين العلاقات التجارية مع إفريقيا، رغم وجود فرص "غير مستغلة".
التحديات والإصلاحات المطلوبة
تعتبر المؤسسات أن الضغط الجبائي (94%)، والوضع الاقتصادي (90%)، والإجراءات الإدارية (85%) هي العوامل الأكثر تأثيرًا على نشاطها. وطالبت بضرورة تقديم تشجيعات مالية وتبسيط الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال.
الالتزام بالتنمية المستدامة
- أكدت 66% من المؤسسات ضرورة الاستثمار للتأقلم مع معايير الحياد الكربوني.
- أولوية رؤساء المؤسسات تتوزع بين التطوير التكنولوجي (71%)، والصحة والرفاه (62%)، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي (63%).
دور غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية
منذ تأسيسها عام 1974، تعمل الغرفة على تعزيز العلاقات التجارية والصناعية بين تونس وفرنسا، وتضم حوالي 2000 عضو من الشركاء في كلا البلدين، مما يجعلها جسرًا اقتصاديًا هامًا للتعاون المستدام.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.