عقدت مكونات الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، الأربعاء 29 يناير 2025، في الرباط برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وبحضور قيادات الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي. 

وقد تناول الاجتماع جملة من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى بعض الملفات الدولية ذات الصلة بالمصالح الوطنية.

وفيما يلي نص البلاغ: 

عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، يوم الأربعاء 29 يناير 2025، برئاسة عزيز أخنوش،رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد مهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد الجبار الرشيدي،رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال.

وقد خصص الاجتماع لمناقشة المستجدات المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، إضافة إلى بعض القضايا الدولية، وكذا تدارس آليات تعزيز التعاون بين الحكومة وجميع مكونات الأغلبية.

وبعد نقاش جدي ومسؤول، تؤكد رئاسة الأغلبية الحكومية على ما يلي:

أولا: تشيد بدخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، وتدعو المنتظم الدولي إلى دعم إطلاق التسوية السياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، يكون أفقها ضمان السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، ووضع حد للعدوان والاحتلال، وضمان جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والسماح بعودة اللاجئين والمهجرين،والعمل على إعادة إعمار المنطقة وضمان شروط العيش الكريم للفلسطينيين.

وتعبر الأغلبية الحكومية عن اعتزازها بالدور الريادي الذي يقوم به جلالة الملك محمد السادس، نصره الله،بصفته رئيسا للجنة القدس من أجل نصرة القضية الفلسطينية وتقديم الدعم الملموس للفلسطينيين، والحفاظ على الهوية التاريخية والدينية للقدس الشريف، ودعم المسار السياسي من أجل ضمان سلام حقيقي ودائم في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتمتيعها بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ثانيا: تنوه بالتفاعل السريع للحكومة مع التعليمات الملكية السامية، الواردة في جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في شهر دجنبر الماضي، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، وذلك من خلال تشكيل الحكومة للجنة للصياغة، تضم القطاعات الوزارية المعنية، في أفق إعداد مشروع تعديل المدونة، وعرضها على البرلمان لاستكمال مسطرة التشريع.

وفي هذا السياق، تؤكد الأغلبية على تعبئتها الكاملة وراء أمير المؤمنين، في تنزيل هذا الورش الإصلاحي الذي يقوده جلالته بحكمة وتبصر. وتعلن تجندها الكامل للمساهمة في التواصل المكثف مع الرأي العام في إطار الإنصات والحوار المسؤول والبناء بعيدا عن التوظيف الإيديولوجي والسياسي والهوياتي الضيق، وإحاطته علما بمستجدات ورش مراجعة مدونة الأسرة.

ثالثا: تعبر عن إرادتها المشتركة وتعبئتها الكاملة من أجل مواصلة إنجاح التجربة الحكومية الحالية، وتسريع إنجاز مختلف الأوراش الحكومية تنفيذا للبرنامج الحكومي، كما تنوه بالمكتسبات الكبرى التي تحققت في بلادنا بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وبالتراكمات الإيجابية التي حققتها الأغلبية الحكومية والتماسك والانسجام الذي يطبع عملها، والتقائية مواقفها تجاه مختلف القضايا الحيوية بالمملكة. 

وتعبر عن عزمها الثابت مواصلة تقوية التعاون بين مختلف مكوناتها الحكومية والبرلمانية والحزبية، من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين، وتعبئة الجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحديات الخارجية والصدمات المستوردة، ومواصلة التجاوب مع مختلف الانتظارات الداخلية، والوفاء بالتزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي بشكل سلس في ما تبقى من عمر هذه الولاية الحكومية.

رابعا: تثمن عاليا النتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة في مختلف القطاعات، وهو ما سيساهم في ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية”، كما يريدها صاحب الجلالة، نصره الله، خاصة في ما يتعلق بالأوراش الكبرى التي أطلقتها الحكومة، والمتعلقة بتعميم ورش الحماية الاجتماعية، وتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، إضافة إلى مواصلة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، ومواجهة آثار الجفاف والتغيرات المناخية من خلال تنفيذ الأوراش الاستراتيجية الكبرى،في مجال  الماء  والطاقة و الانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك لضمان الأمن المائي والطاقي. 

إضافة لمواصلة تقوية جاذبية بلادنا للاستثمارات الوطنية والأجنبية في المجال الصناعي، وتبني استراتيجيات طموحة في القطاع السياحي وهو ما سمح لبلادنا خلال العام الماضي بجذب 17.4 مليون سائح، جعل بلادنا أول بلد سياحي في إفريقيا، علاوة على إصلاح الإدارة ورقمنتها، والنهوض بالشباب، ودعم وتقوية الطبقة الوسطى، ومواجهة الفوارق الاجتماعية والمجالية، والزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، حيث تم تخصيص 45 مليار درهم، كرقم غير مسبوق، لتنزيل مختلف الالتزامات الحكومية المتعلقة بالحوار الاجتماعي.

خامسا: تشيد بنجاح الحكومة في التحكم في معطيات الظرفية الدولية وتقلباتها، وتمكنها من التأسيس لتحولات هيكلية في مسار التنمية، وذلك من خلال المجهود الذي تم بذله في ما يرتبط باستدامة المالية العمومية، باعتباره شرطا أساسيا لنجاح تنزيل مختلف الأوراش الاجتماعية والاقتصادية التي أطلقتها الحكومة. 

سادسا: تعبر الأغلبية الحكومية عن اهتمامها الكبير بإشكالية التشغيل، والتي تضعها ضمن أوليات المرحلة المقبلة من عمل الحكومة، وفي هذا الإطار تشتغل الحكومة بكل إرادية من أجل إطلاق خارطة الطريق المتعلقة بالتشغيل سيتم الإعلان عنها قريبا، والتي تم إعدادها وفق مقاربة مندمجة متعددة الأبعاد، ستمكن من إطلاق دينامية جديدة لامتصاص إشكالية البطالة، وذلك من خلال تحفيز دينامية الاستثمار في القطاعات الأكثر وقعا من حيث خلق فرص الشغل، إضافة إلى التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي والحد من فقدان مناصب الشغل الفلاحية نتيجة توالي سنوات الجفاف.

سابعا: تنوه الأغلبية الحكومية بمختلف الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة التضخم المستورد ومواجهة مختلف الصدمات والمخاطربالإضافة إلى موجة الجفاف، حيث تسجل العودة التدريجية للأسعار لمستوياتها العادية للعديد من المواد. ومن أجل ضمان وصول مختلف أوجه الدعم الذي تقدمه الحكومة لضمان استقرار الأسعار، سيتم تقوية آليات مراقبة مسار هذا الدعم، وكذا السهر على توفير التموين الكافي للأسواق الوطنية بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان المعظم. 

ثامنا: تنوه بالعمل الكبير الذي تقوم به فرق الأغلبية في البرلمان بمجلسيه وبالتنسيق الجيد الذي يطبع عملها في مختلف المبادرات، وحرصها على الانسجام والتعاون والعمل المشترك في إطار أداء مهامها الدستورية. كما تحيي الدور الذي تقوم به فرق المعارضة الجادة والبناءة، المتمثلة في ممارسة وظائفها الرقابية وكذا المساهمة في إغناء النقاش المؤسساتي في البرلمان، بما يعزز أدواره باعتباره مؤسسة ضامنة للتعددية وحاضنة للنقاش الديمقراطي.