نشر في باب نات يوم 30 - 01 - 2025

"دعوات لتنقيح المرسوم 54: ندوة تسلط الضوء على تهديد الحريات في تونس"
نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الخميس بمقرها بالعاصمة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ندوة صحفية تناولت المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. دعا المتدخلون خلالها إلى ضرورة مراجعة هذا المرسوم لما يشكله من تهديد للحريات الأساسية.
نقيب الصحفيين: المرسوم "ينسف" الحريات
صرح نقيب الصحفيين زياد الدبار بأن المرسوم 54 يشكل انتهاكاً صارخاً للحريات، مشيراً إلى أنه "ينسف باباً كاملاً للحقوق والحريات" في الدستور. وأوضح أن أكثر من 60 نائباً يعترفون بضرورة تنقيح هذا المرسوم، إلا أن مبادرتهم التشريعية المقدمة منذ فيفري 2023 لا تزال مرفوضة من قبل رئاسة البرلمان.
كما أشار الدبار إلى تسجيل 24 إحالة على خلفية المرسوم 54 في قطاع الصحافة، منها 7 حالات تمت إثارتها من النيابة العمومية، منتقداً عدم تفعيل القضاة للمرسوم 115 الذي يختص بجرائم الرأي والجرائم الصحفية.
موقف الهيئة الوطنية للمحامين
أكد حسان التوكابري، ممثل الهيئة الوطنية للمحامين، أن مراجعة المرسوم 54 باتت ضرورة ملحة، مشيراً إلى خطورة العقوبات السالبة للحرية التي يتضمنها. ودعا إلى تعديل جذري للقوانين الزجرية التي تعيق حرية التعبير والتنظم وإبداء الرأي، مضيفاً: "لقد آن الأوان لمراجعة كل التشريعات السالبة للحرية احتراماً للحقوق والحريات الفردية".
رابطة حقوق الإنسان: المرسوم الزجري يقيد الحريات
من جانبه، ندد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، بالإبقاء على هذا "المرسوم الزجري"، مشيراً إلى أن المدونين والصحفيين والمحامين وغيرهم يتعرضون للسجن بموجبه لمجرد التعبير عن آرائهم. وأكد أن سحب المرسوم أو تعديل الفصول التي تمس من حرية الإعلام والصحافة أصبح مطلباً حيوياً لا يمكن تجاهله.
البرلمان: دعوات لتعديل تشريعات الحريات
على صعيد آخر، قال محمد علي، رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، إن تونس تواجه تحديات استثنائية تستدعي تعزيز الحوار العام وحماية الحريات المكتسبة. وأوضح أن الدستور يضمن الحقوق والحريات في 22 فصلاً، مما يجعل تعديل التشريعات ضرورة لتتواءم مع هذه الضمانات.
وأعرب عن أمله في تسريع النظر في مقترح تنقيح المرسوم 54 وتمريره إلى الجلسة العامة للبرلمان لتكريس حرية التعبير كركيزة أساسية للديمقراطية.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.