نشر في باب نات يوم 30 - 01 - 2025

قرر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه اليوم الخميس بقصر باردو تحت إشراف رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، إحالة مشروع قانون على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الاثنين 3 فيفري 2025، بالإضافة إلى إحالة مشروعي قانونين آخرين إلى لجنتي المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
مشروع القانون المبرمج للجلسة العامة
يتعلق مشروع القانون الذي سيتم عرضه على الجلسة العامة بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 10 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية. يهدف هذا القرض إلى تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين من خلال خلق فرص عمل. ويأتي ذلك بعد النظر في تقرير مشترك من لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة.
مشروعا القانونين المحالان على اللجان
- مشروع القانون الأول: الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والذي يهدف إلى تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط.
- مشروع القانون الثاني: الموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 23 أكتوبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (بصفته مديرا لصندوق "بادر" لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة)، بهدف تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة عبر الصندوق التونسي للاستثمار.
العمل الرقابي للبرلمان
ناقش مكتب المجلس كذلك العمل الرقابي للمجلس، حيث اطلع على مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجهة من النواب إلى أعضاء الحكومة. وفي هذا الصدد، تقرر إحالة 117 سؤالًا كتابيًا إلى الوزراء المعنيين لمتابعة القضايا التي طرحها النواب.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.