نشر في باب نات يوم 30 - 01 - 2025

حوار باسم بدري - دعا رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك، لطفي الرياحي ، وزارة التجارة الى تعجيل اصدار قرارات تسقيف هوامش ربح بعض المنتوجات علما وان المخزونات الاستراتيجية تكفي لتغطية الطلب اذا لم تستخدم المواد المدعمة في مجالات صناعية واسعة الطلب.
واكد الرياحي، في حوار اجري بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للانباء /وات/، حول المنصة الجديدة للصكوك والمواسم الاستهلاكية، على ضرورة تلافي سلوك اللهفة وعدم شراء المنتوجات التي ترتفع اسعارها والعمل على جعل سنة 2025، سنة دون زيادة في الاسعار.
واستعرض الرياحي، خلال اللقاء عديد القرارات الحكومية سواء في مجال اللحوم الحمراء او الكهرباء والغاز والتي لها انعكاس على القدرة الشرائية للمستهلك لكن هذه الخطوات تحتاج الى تدخلات لضبط اسعار عديد المنتوجات.
وتتضمن هذه المنتوجات، التي تحتاج الى اصدار قرارات لضبط هوامش الربح للحوم الحمراء في ظل وجود بون شاسع بين اسعار اللحوم المبردة التي ستدخل السوق للتخفيف على الطلب والاسعار المحلية.
وقال الرياحي: " ادعو وزير التجارة الى اصدار مقرر تسعير اللحوم الحمراء في اقرب وقت ممكن خاصة وان القرار المعمول به حاليا انتهي اجله".
وستباع لحوم الضأن المبردة، بنحو 38 دينار في حين يباع لحم الابقار ب5ر35 دينار والجمانة ب32 دينار للكلغ والصدرة ب23 دينار لكن الاسعار المحلية مثلا للضأن قد تصل الى 55 دينار للكيوغرام او اكثر، وفق الرياحي.
واضاف الرياحي :" بصراحة أسعار لحم الضأن مرتفعة جدا والفارق شاسع بين المنتوج المحلي والمورد ولا بد من هيكلة السعر بشكل عقلاني".
ودعا الرياحي، في هذا السياق، الى الاستفادة من الاجراءات التي قامت بها شركة اللحوم العام الماضي والتي افضت الى توفير منتوج محلي باسعار مقبولة.
واشار الرياحي في سياق التطرق الى توفر المنتوجات الاستهلاكية الى الحاجة الى المراقبة والفصل بين المواد المدعمة على غرار السكر والحليب التي تذهب الى المستهلك العادي لتفادي عدم توفرها على مستوى السوق المحلية خاصة وان الصناعيين يستخدمون عديد المواد المدعمة والتي يستعملونها في مواد تباع باسعار حرة للمستهلك.
وحث الرياحي المستهلكين على عدم شراء اي منتوجات تشهد ارتفاعا في الاسعار خاصة واي منتوج يوجد ما يعوضه في اطار تنوع العادات الاستهلاكية للتونسيين وعدم المساهمة في المضاربة وغلاء الاسعار.
و خلص الى التأكيد في ختام الحوار على ضرورة ، عدم اقرار اي زيادات في الاسعار خلال سنة 2025، خاصة وان كل زيادة تترتب عليها زيادات اخرى وبالتالي الدخول في دوامة لا متناهية من زيادات الاسعار.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.