نشر في تونسكوب يوم 30 - 01 - 2025

أعلن حسام محجوب، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب، عن إسقاط مقترح تعديل بعض أحكام القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بالمجلّة التجارية وإتمامها، الذي يتناول بشكل أساسي التشريعات الجديدة المتعلقة بالشيك، وخاصة فيما يتعلق بتاريخ دخولها حيز التنفيذ.
وأوضح محجوب في تصريح لإذاعة "إكسبراس أف أم" أن مكتب المجلس قرر رفض المقترح شكلاً في جلسة يوم الخميس 30 يناير 2025، بسبب عدم استيفائه للشروط الدستورية
اللازمة، وهي أن يتم تقديمه من قبل 10 نواب على الأقل. في البداية، تم تقديم المقترح من 10 نواب، ولكن بعد سحب 3 نواب لتوقيعاتهم، أصبح المقترح غير مستوفٍ للشروط القانونية. وأشار محجوب إلى أنه لا يوجد أي مانع قانوني من تطبيق قانون الشيك الجديد، حيث أن المنصة الرقمية الموحدة للمعاملات بالشيك جاهزة للعمل، وكذلك الجهات المعنية مثل البنوك والمرافق القضائية.
وأكد أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لتأجيل تنفيذ القانون، إلا في حال صدور قانون آخر لذلك، وهو أمر غير موجود حالياً. تجدر الإشارة إلى أن 10 نواب كانوا قد تقدموا بمقترح لتأجيل تطبيق القانون الجديد للشيك، الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في 2 فبراير 2025.
وتتمثل الفكرة في تأجيل تطبيق الصيغة الجديدة للشيك حتى 31 ديسمبر 2025، مع الإبقاء على الإجراءات الخاصة بالصلح للأشخاص في السجون.

.