نشر في الشروق يوم 29 - 01 - 2025

قررت محكمة التعقيب بتونس، أمس الثلاثاء، رفض الطعن أصلا، الذي تقدّمت به هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في قضيّة مرفوعة ضدّها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وإحالة موسي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، طبق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال).
وذكّرت هيئة الدفاع عن موسي، في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء، بأنها كانت قد تقدمت بطعن ضد قرار دائرة الإتهام (بمحكمة الاستئناف بتونس)، يقضي بإحالة موسي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، في القضية المرفوعة ضدها من قبل هيئة الإنتخابات، على إثر تصريحات إعلامية كانت قد أدلت بها خلال ندوة صحفية عقدها الحزب يوم 9 ديسمبر 2022 لإعلان موقفها من الإنتخابات التشريعية أنذاك.
وأعلنت هيئة الدفاع عن موسي في بلاغها، أنّها ستعقد نقطة إخبارية في الساعات القادمة لموافاة الرأي العام بكافة التفاصيل حول هذا الملف.
وفي هذا الصدد، أفاد عضو هيئة الدفاع عن موسي المحامي نافع العريبي في تصريح ل "وات" اليوم، "بأنّ اعتبار هيئة الانتخابات موظّفا عموميا بالاستناد الى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 ، من شأنه مضاعفة العقوبة في حق موسي، حيث ينص هذا الفصل على أنّه "تضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه".
وأوضح أنّ هيئة الدفاع عن موسي، كانت تقدّمت بطعن في قرار دائرة الإتهام (بمحكمة الاستئناف بتونس)، القاضي بإحالة موسي على الدائرة الجنائية بابتدائية تونس، طبقا للفصل 24 من المرسوم عدد 54 ، وأنه في قضيّة ثانية مماثلة كانت رفعتها هيئة الانتخابات وحوكمت فيها موسي بسنتين، "تمّ تكييف القضيّة على أنّها جنحة وليست جناية كما في قضيّة الحال"، وفق تعبيره.
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قد قرّرت يوم 17 جويلية الماضي، إحالة عبير موسي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، على خلفية شكاية تقدمت بها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف حبيب الترخاني آنذاك في تصريح ل "وات"، بأنه تمت إحالة موسي على الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بتونس، لمقاضاتها من أجل تهم استعمال شبكات وانظمة معلومات واتصال وإنتاج وترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام، ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير والإضرار به. وكان المستهدف موظفا عموميا طبقا للفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022.
يذكر أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، مودعة بالسجن منذ 3 أكتوبر 2023 على ذمّة عدد من القضايا، من بينها قضيّتان رفعتهما ضدّها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، إلى جانب قضية ما يعرف ب "مكتب الضبط" التابع لرئاسة الجمهورية، وأخرى رفعتها ضدها منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرّف والإرهاب، وتواجه موسي تهما أبرزها "التحريض على العصيان والإضرار بالصالح العام والاعتداء على هيئات رسمية".
الأخبار

.