وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب 38 أمرًا تنفيذيًا خلال الأيام التسعة الأولى من ولايته الجديدة، محققًا رقمًا قياسيًا بين جميع رؤساء الولايات المتحدة في التاريخ الحديث. ووفقًا لوسائل إعلام أميركية، فإن هذه الوتيرة السريعة تعكس محاولة ترامب لإحداث "إعادة هيكلة جذرية" للحكومة الفيدرالية عبر حملة وصفتها التقارير بأنها "صدمة ورعب"، ما يثير جدلاً واسعًا حول حدود السلطة الرئاسية.

رقم قياسي يتجاوز الرؤساء السابقين

أشار تقرير إعلامي إلى أن ترامب تفوق على جميع أسلافه في عدد الأوامر التنفيذية الصادرة خلال فترة قصيرة. وبالمقارنة، لم يتجاوز عدد الأوامر التنفيذية التي وقعها معظم الرؤساء السابقين في أول 100 يوم من ولايتهم أكثر من 40 أمرًا، باستثناء الرئيسين هاري ترومان وجو بايدن. غير أن وتيرة ترامب الحالية تتجاوز هذه الأرقام بشكل ملحوظ، ما يعكس رغبته في تسريع تنفيذ سياساته دون انتظار تشريعات من الكونغرس.

ما القضايا التي تناولتها أوامر ترامب؟

وفقًا للتقارير، غطت الأوامر التنفيذية مجموعة واسعة من الملفات، من بينها:

السياسة الخارجية: قرارات تتعلق بالعلاقات الدولية، بما في ذلك التزامات أميركا تجاه حلفائها وخصومها.

الهجرة وضوابط الحدود: تشديد السياسات المتعلقة بدخول المهاجرين وإعادة فرض قيود على بعض الدول.

الإصلاحات الاقتصادية: تخفيضات ضريبية وتعديلات على قوانين الاستثمار والتجارة الدولية.

التمويل الحكومي: فرض قيود جديدة على صرف الأموال الفيدرالية وتحويل بعض الميزانيات لدعم سياسات محددة.
 

هل يتجاوز ترامب حدود السلطة الرئاسية؟

بينما يبرر أنصار ترامب هذه الأوامر بأنها ضرورية لتنفيذ وعوده الانتخابية بسرعة، يرى منتقدوه أن استخدامها بهذه الكثافة يهدد بفصل السلطات في الولايات المتحدة، إذ يعتمد ترامب على صلاحياته التنفيذية لتجاوز موافقة الكونغرس في قضايا مفصلية.

تسببت وتيرة ترامب السريعة في إصدار الأوامر التنفيذية في إثارة انتقادات حادة داخل الولايات المتحدة، حيث يرى البعض أن هذه الإجراءات تتجاوز تقاليد الحكم الديمقراطي وتعزز من سيطرة السلطة التنفيذية. ومن المتوقع أن تثير بعض هذه الأوامر تحديات قانونية قد تصل إلى المحكمة العليا.

مستقبل السياسة الأميركية في ظل هذه القرارات

مع هذا الزخم الكبير في إصدار الأوامر التنفيذية، تبدو الولايات المتحدة على أعتاب تغييرات جذرية قد تعيد تشكيل ملامح السياسة الداخلية والخارجية للبلاد. ويبقى السؤال: هل ستستمر هذه الوتيرة طوال ولاية ترامب، أم أن التحديات القانونية والسياسية ستفرض قيودًا على قراراته؟