الكويت - مباشر: كشف تقرير حديث أنه هناك حالياً نحو 1.5 تريليون دولار أمريكي من العقود في مرحلة ما قبل التنفيذ على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تهيمن المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر منها. 

ووفق تقرير لشركة كامكو إنفست صادر اليوم الأربعاء، من المتوقع أن يتم اسناد العديد من تلك العقود خلال 6 إلى 12 شهراً المقبلة، مما يشير إلى أن العام 2025 قد يشهد أرقاماً مماثلة أو أعلى من تلك المسجلة في العام 2024.

وتشكل العقود في مرحلة التصميم النسبة الأكبر من هذه المشاريع، إذ تمثل نحو 35.3%، في حين هناك نسبة 8% في مرحلة تقييم العطاءات. 

أما على صعيد المشاريع الخاصة بكل دولة على حدة، تأتي السعودية في الصدارة بمشاريع بقيمة تقدر بنحو 770.5 مليار دولار في مرحلة ما قبل التنفيذ، وتأتي الإمارات ثانيا بقيمة 322.5 مليار دولار ، ثم عمان بقيمة 165 مليار دولار، ثم الكويت بمشروعات قيمتها 121.1 مليار دولار .

وتتضمن بعض أكبر المشاريع المخطط لها وغير المسندة في الدول الخليجية التي سيتم طرحها خلال النصف الأول من عام 2025، مشروع منطقة تعزيز للكيماويات الصناعية بتكلفة 5 مليار دولار – المرحلة الثانية، وأنظمة تخزين طاقة البطاريات للشبكة الوطنية بتكلفة 3.7 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروع محطات التوربينات الغازية بنظام الدورة المركبة (CCGT) والذي يقدر بنحو 3 مليار دولار .

وتابع التقرير بأنه في المقابل، هناك مشاريع حالياً بقيمة 56 مليار دولار في مرحلة ما قبل التنفيذ (تتضمن تقييم العطاءات، والتصميم، وقبل العطاءات، وعطاء العقد الرئيسي) من أبرزها مشروع مدينة الحرير بتكلفة 5 مليار دولار، يليه مشروع مترو الكويت بتكلفة 4 مليار دولار.

وبين أنه هناك العديد من العوامل الإيجابية في الدول الخليجية والتي من المتوقع أن تدعم نشاط سوق المشاريع في عام 2025، وتشمل هذه العوامل النشاط الاقتصادي المزدهر، وعزم الحكومات على تنفيذ المشاريع قبل المواعيد النهائية، وقطاع مصرفي داعم وقوي، وانخفاض متوقع في أسعار الفائدة، واستقرار في السيناريو الجيوسياسي الإقليمي، وارتفاع أسعار النفط والسياسات الحكومية الداعمة للشراكة مع القطاع الخاص. 

وكشف أنه لا تزال المخاوف قائمة خاصة فيما يتعلق بقضايا سلاسل التوريد العالمية التي تفاقمت نتيجة السياسات غير المؤكدة من جانب الحكومة الأمريكية الجديدة فيما يتعلق بالتجارة الدولية والتعريفات الجمركية.

وتوقع التقرير استفادة القطاع الصناعي من الجهود المبذولة لزيادة قدرة معالجة وتصنيع المواد الأساسية، على أن يؤدي نقص القدرة في قطاع الطاقة إلى دفع المشاريع في قطاع المرافق العامة في الأمد القريب، ويشهد القطاع أيضًا منح عقود لبناء القدرات في مرافق معالجة المياه والصرف الصحي.

وتنوي المنطقة أيضًا الاستفادة من الاتجاهات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، ونتيجة لذلك، يتوقع رؤية إعلانات تتعلق بالاستثمار في المشاريع ذات الصلة وكذلك مراكز البيانات.