في ذكرى مرور خمسين عامًا وتسعة أشهر، وفي ظل تدهور صحة الجنرال الإسباني فرانكو قبل وفاته في العام نفسه، عاد المغرب ليُطالب بتحرير سبتة ومليلية والجزر الجعفرية وبقية الثغور المحتلة، مُخاطبًا لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة في خطوة تحمل دلالات تاريخية وسياسية.  

وجاء في وثيقة بهذا الخصوص: "لم يبقَ على السواحل المتوسطية الإفريقية سوى بقايا الاستعمار التي لا تتجاوز مساحتها 32 كيلومترًا مربعًا. المغرب لم يتوقف يومًا عن المطالبة باستعادة هذه المناطق باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أراضيه. وقد اتخذ خطوات عديدة على المستوى الثنائي والدولي لتحقيق وحدته الترابية". 

منذ استقلاله، رفض المغرب الاعتراف بشرعية السيادة الإسبانية على المدينتين، مُعتبرًا أنهما جزء من أراضيه، وسعى مرارًا لفتح حوار مع إسبانيا حول هذا الملف. 

ففي 7 أكتوبر 1974، طالب ممثل المغرب في الأمم المتحدة بضرورة فتح مفاوضات بين الطرفين، مشيرًا إلى أنه لا مبرر لرفض إسبانيا الحوار، خاصة وأنها تسعى لحل نزاع جبل طارق مع بريطانيا عبر القنوات الدبلوماسية.  

وفي مؤتمر صحفي بتاريخ 25 نوفمبر 1975، أكد الملك الحسن الثاني أن الحوار مع إسبانيا لا بديل عنه لاستعادة سبتة ومليلية. وقال: "على غرار ما ستفعله بريطانيا بإعادة جبل طارق إلى إسبانيا، فإن إسبانيا بدورها ستُعيد لنا سبتة ومليلية يومًا ما، لكننا نؤمن بأن الحل لن يأتي بالضغط، بل عبر الحوار والصداقة." 

ورغم محاولة المغرب تدويل قضية المدينتين عام 1975، إلا أن الأمم المتحدة لم تعتبرهما مناطق محتلة تستوجب التحرير، كما أن تأسيس إسبانيا نظامًا للحكم الذاتي فيهما عام 1995 عزز من سيطرتها، فيما وجّهت زيارة الملك الإسباني خوان كارلوس لسبتة ومليلية عام 2007 رسالة واضحة برفض أي نقاش حول السيادة عليهما.  

يشير مراقبون إلى أن المغرب لم يعد يملك أدوات ضغط كافية لإعادة فتح ملف سبتة ومليلية، خاصة بعد تعقيد المشهد بسبب موقف إسبانيا من قضية الصحراء، وبينما تُصر مدريد على سيادتها المطلقة على المدينتين، يبدو أن الرباط وضعت هذا الملف في مرتبة ثانوية ضمن أولوياتها السياسية.    

يبقى ملف سبتة ومليلية شاهدًا على تعقيد العلاقات المغربية-الإسبانية، ورغم المحاولات المتكررة، إلا أن العقبات التاريخية والسياسية تجعل الحل أقرب إلى التجميد منه إلى الحسم.