أكَّد الأمير سلطان بن سلمان، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشَّريفين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحيَّة، أنَّ الدولة السعوديَّة قامت على الإسلام وقيمه النبيلة، وأنَّ الجوانب الاقتصاديَّة لم تغب عن الملك عبدالعزيز -طيَّب اللهُ ثراه- منذ استعادته الرياض. وقال: «الملك عبدالعزيز ينظر بنظرة بعيدة المدى، كما تنظر الدولة -ولله الحمد- الآن، عبر خطط التَّنمية ورُؤية المملكة 2030، واختراق الزَّمن والواقع».

جاء ذلك خلال الجلسة الرئيسة ضمن فعاليَّات المؤتمر العالمي الثالث عن تاريخ الملك عبدالعزيز، الذي تنظِّمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّة بعنوان «الاقتصاد في عهد الملك عبدالعزيز.. التمكين والتنمية والاستدامة»، بمشاركة رئيس الشؤون الدِّينيَّة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، والمستشار في الديوان الملكي عضو مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري.

وأضاف: «نظرة الملك عبدالعزيز للاقتصاد أتت من خلال رؤيته بأنَّ الاقتصاد والتنمية، وبقاء النَّاس، والإسهام في بناء أرضهم والعيش فيها، هي أوَّل خطوة في جعل المواطن رجل الأمن الأوَّل»، مبينًا أنَّ المملكة تعيش اليوم زخمًا هائلًا من التنمية والتطوير.

فيما أوضح الدكتور السديس، أنَّ ربط الاقتصاد بالشريعة كان نموذجًا في مسيرة الملك عبدالعزيز -رحمه الله- إضافة إلى التخطيط والتمكين والتنمية والاستدامة لبناء دولة متينة قويَّة، مؤكِّدًا أنَّ الاقتصاد هو جزء من المبادئ والقيم.

وأشار إلى أنَّ الملك عبدالعزيز جعل من الفكر الاقتصادي ما يحقق التوازن بين المصلحة الفرديَّة، والمصلحة العامَّة، ومصلحة الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعيَّة والتنمية الاقتصاديَّة.

من جانبه قال الدكتور فهد السماري: «إنَّ الملك عبدالعزيز -رحمه الله- تعامل بحكمة مع الأزمة الاقتصاديَّة التي شهدها العالم في ذلك الوقت، على الرغم من أنَّ اقتصاد الدولة كان في بدايته»، كما عمل خلال تلك الأزمة الاقتصاديَّة العالميَّة، لتنفيذ مشروعات مبتكرة وجديدة في إدارة الدولة والاقتصاد.

وكان وزير التعليم يوسف البنيان، افتتح -في وقت سابق من مساء امس الأوَّل- أعمال المؤتمر.

وألقى رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّة الدكتور أحمد بن سالم العامري كلمة، قال فيها: إنَّ مرحلة البناء الاقتصادي في عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- كانت قاعدة في الفكر الإداري، والهوية الاقتصاديَّة، ومنهجًا في مواجهة التحدِّيات والاستفادة من القدرات في توظيف الاقتصاد لخدمة الوطن والمواطن، وإنَّ هذا البناء الاقتصادي المكين هو تأكيد لمنجزات الماضي، وامتداد لإنجازات الحاضر.