دخلت مصر مرحلة جديدة في مجال حقوق الإنسان بعد 30 يونيو 2013، حيث تبنت الدولة سلسلة من الإصلاحات التشريعية الداعمة لحرية التعبير، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع المنظمات الدولية من خلال مشاركات جادة في المراجعات الدورية لسجلها الحقوقي ضمن آليات الأمم المتحدة، والانفتاح على الحوار مع المنظمات الدولية لتحسين أداء حقوق الإنسان، كما عززت الدولة جهودها من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.

وتأثرت الحياة السياسية في مصر بشكل إيجابي من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث شهدت البلاد تحولًا نوعيًا تمثل في حوار وطني موسع  دعت إليه القيادة السياسية لإعادة صياغة خريطة وطنية تتناسب مع تحديات الواقع الإقليمي والعالمي، شمل جميع أطياف وقوى المجتمع، أغلبية ومعارضة، بالإضافة إلى النقابات العمالية والمهنية، وأطراف المجتمع المدني، والتي تضم عشرات الآلاف من الجمعيات الأهلية وغير الحكومية، كما شاركت أطراف شبابية، بعضها ممثل في البرلمان والبعص الأخر في الاتحادات والتحالفات، إضافة إلى الفلاحين الممثلة في نقابات الفلاحين. هذا التنوع أدى الى تجاوب الدولة مع مطالب اغلاق ملف المحبوسين وواصلت لجنة العفو الرئاسي قراراتها المتتالية بإطلاق سراح المحبوسين.

الإفراج المتتالي عن المسجونين على قوائم العفو الرئاسي عكس  جدية القيادة السياسية في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، وأكد رغبة الدولة في احتواء بعض المخالفين لتوجهاتها العامة الذين لم يتورطوا في أعمال عنف وإرهاب. وساهمت هذه القرارات في خلق حالة من الاستقرار تمتد من مصر إلى المنطقة باعتبارها الركيزة الأهم لاستقرار الشرق الأوسط، كما تؤكد هذه الإجراءات بشكل واضح أن مساحة التقارب بين القوى السياسية والدولة كبيرة. 

وعلى مدار أكثر من 11 عامًا تكاملت جهود مؤسسات الدولة المصرية من أجل الارتقاء بملف حقوق الإنسان، وكانت وزارة الداخلية في طليعة هذه الجهود، حيث شاركت بفعالية في دعم حقوق الإنسان تمثل ذلك في العديد من المبادرات الإنسانية التي أطلقتها الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين مثل مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين الأكثر احتياجًا، وتسهيل إجراءات استخراج الأوراق الرسمية وتقديم خدمات متطورة للمواطنين.

كما شهدت السجون المصرية تطويراً مستمراً، حيث تم استبدال السجون التقليدية بمراكز إصلاح وتأهيل حديثة، تراعي الكرامة الإنسانية وتُركز على التعليم والتدريب المهني، وتحسين الظروف المعيشية للنزلاء بما يضمن تأهيلهم للاندماج في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة، كذلك تم توفير رعاية صحية للنزلاء، وأطلقت الوزارة برامج تدريبية للضباط على معايير حقوق الإنسان، بما في ذلك تدريبهم على «قواعد نيلسون مانديلا» التي تعنى بمعاملة النزلاء و تعزيز ثقافة احترام الحقوق الإنسانية بين العاملين في جهاز الأمن.

عكست كل هذه الجهود التزام الحكومة المصرية بتحسين ملف «حقوق الإنسان» في إطار التنمية الشاملة. وقد نالت مصر  إشادات من عدد من المراقبين الدوليين والمنظمات الإقليمية الذين أكدوا أن مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة في مصر تمثل  خطوة رائدة في المنطقة العربية نحو تطبيق فلسفة عقابية حديثة تعني بإعادة التأهيل.