انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجرااءت الجنائةي الجديد.

انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ومن المقرر مناقشة مجلس النواب مواد قانون الإجرااءت الجنائية من المادة 196 وحتي المادة 172.

وانتهي مجلس النواب خلال جلساته المنعقدة أمس الاثنين من الموافقة على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة باختصاصات قاضى التحقيق.

وتنص المادة (۱۸۸):يجوز للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق، لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.

كما نصت المادة (۱۸۹): يجوز للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.

المادة (۱۹۱)

إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة، وعليها أن تعلنهم بها خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.