سيفقد عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) مع دخول الحظر الإسرائيلي على الوكالة حيز التنفيذ الخميس.

وأمرت حكومة الاحتلال الأونروا بإخلاء مجمعها في القدس الشرقية ووقف العمليات بموجب قانون صدر العام الماضي يحظر الوكالة ويحظر على سلطات الاحتلال الإسرائيلية الاتصال بها.

وفي مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، كان العمال يعبئون الصناديق ويحملون ما يكمن حمله من المتعلقات وأجزاء الأثاث والمكاتب على شاحنة الاثنين.

وقال جوناثان فاولر، المتحدث باسم الأونروا، "إنه قرار غير مقبول".

وأضاف "الناس الذين نخدمهم... لا نستطيع أن نخبرهم بما سيحدث بالنسبة لخدماتنا اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع".

ولم تعلن إسرائيل أي تدابير لاستبدال أنشطة الأونروا، ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد على طلب التعليق.

وتدير الأونروا منذ عقود مدارس وعيادات لخدمة عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية، وهي الجزء الشرقي من المدينة.

وقالت سارة سعيد من داخل المركز الطبي التابع للأونروا في البلدة القديمة بالقدس "كل إشي (شيء) هون. ولما عرفت إنها بدها تسكر (تغلق أبوابها) زعلت كتير وأصلا هون مقر لكل واحد محتاج، لكل واحد ممعهوش يدفع حق الأدوية".

وقال مدير المركز الطبي حمزة جبريني إن المنشأة الطبية تخدم 30 ألف لاجئ. وقالت رئيسة التمريض منال الخياط إن المركز يقدم خدماته لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، وللنساء الحبلى والأطفال الذين يتلقون التطعيمات.

وتساءلت "وين يروحوا؟".

ولا يسري الحظر الإسرائيلي مباشرة سوى على المدن الإسرائيلية، وتعتبر إسرائيل أن القدس الشرقية تابعة لها. وتقدم الأونروا خدمات أيضا في الضفة الغربية المحتلة وغزة، لكن لم يتضح لأي مدى يمكن أن يؤثر القانون على عمل الأونروا هناك.

إسرائيل تتهم الأونروا بالتحيز

تأسست الأونروا قبل نحو 75 عاما وخدمت نحو 750 ألف لاجئ فلسطيني من جراء حرب عام 1948.

مقرها الرئيسي موجود في موقع متميز ليس بعيدا عن البلدة القديمة في القدس. ولطالما كانت الأونروا شوكة في خاصرة الحكومات الإسرائيلية التي اعتبرت الوكالة معادية لإسرائيل.

وتقول إسرائيل إن استمرار وجود الأونروا بعد عقود من حرب عام 1948 عزز وضع اللاجئين لأجيال من الفلسطينيين، إذ أصبح عددهم يقدر بالملايين، وجمد الصراع.

واتهمت إسرائيل الوكالة مرارا بالانحياز ضدها، كما قالت إن من بين موظفيها أعضاء في حركة حماس. وتدعو إسرائيل إلى تولي هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة، مثل مفوضية اللاجئين، مسؤوليات الأونروا.

وترفض الأمم المتحدة اتهامات التحيز وتقول إن خبرة الأونروا لا يمكن استبدالها، خاصة في غزة.

وتوصل تحقيق أجرته الأمم المتحدة إلى أن 9 من موظفي الأونروا ربما شاركوا في الهجوم الذي شنته حماس. وفصلتهم الوكالة، لكنها قالت إن إسرائيل لم تقدم أدلة على تورط موظفيها على نطاق أوسع. وتوظف الأونروا نحو 30 ألف شخص في المنطقة ونحو 13 ألفا في قطاع غزة.

وتقول الوكالة إن أكثر من 200 من موظفيها استشهدوا في غزة منذ بدء الحرب على القطاع.

رويترز