أعلن الجمع العام لكنفدراليي شركة لاسامير تشبثه وتمسكه باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية، دون مزيد من التماطل والتسويف، وخصوصا بعد انتفاء كل المزاعم الحكومية للتهرب من التدخل للمساعدة في الحل، والتي كان آخرها انتهاء مسطرة التحكيم الدولي، داعين الحكومة إلى الكف عن موقفها السلبي في قضية شركة سامير والعمل على انطلاق الإنتاج من جديد في المصفاة المغربية للبترول، عبر كل الصيغ الممكنة، ومنها أساسا التفويت بمقاصة الديون لفائدة الدولة المغربية.  

الجمع، المنعقد الثلاثاء بالمحمدية، أعرب عن وضعية مقلقة وخسائر مهولة مترتبة عن توقيف الإنتاج بشركة سامير منذ غشت 2015، بعد مواجهتها بالتصفية القضائية، كما أشار إلى ظروف اجتماعية مزرية للمستخدمين الرسميين والمتقاعدين بالشركة، في ظل الآثار السلبية على التنمية المحلية بمدينة المحمدية.  

وشدد البيان الصادر بالمناسبة، والذي توصلت "أخبارنا المغربية" بنسخة منه، على وجوب تعزيز السيادة الوطنية في كل المجالات، ومنها التمكن من الإنتاج والتصنيع للحاجيات الطاقية الوطنية، التي تمثل فيها الطاقات البترولية أكثر من 52٪، مؤكدا على العودة لتكرير البترول بالمغرب، وربط المصفاة بشبكة الغاز الطبيعي، وإطلاق الصناعات البتروكيماوية، واسترجاع كل المزايا الضائعة بعد تعطيل صناعات تكرير البترول.  

وأضاف البيان أن الاهتمام والعناية بالخبرات البشرية في الصناعات البترولية جزء من المحافظة والرهان على تطوير هذه الصناعات، مما يتطلب الانتباه بالجدية المطلوبة للأوضاع المزرية للمستخدمين والمتقاعدين بشركة سامير، من خلال أداء اشتراكاتهم في التقاعد، وتمتيعهم بالعلاقات من أجورهم منذ 2016، والعودة للصرف الطبيعي للأجور على قاعدة الاتفاقية الجماعية الجاري بها العمل في ظل الإذن باستمرار النشاط، والمحافظة على النظام العادي داخل الشركة، والانضباط للمساطر التنظيمية المعمول بها، وفق ما يؤكده بيان المكتب المحلي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير.