قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن قطاع دبي العقاري قوي ومرن، مؤكداً العزم على مواصلة دعم هذا القطاع، وتعزيز قيمته إلى تريليون درهم بحلول 2033.

وأضاف سموّه، خلال اطلاعه على النتائج القياسية التي حققها القطاع العقاري في إمارة دبي خلال عام 2024، أن الأداء القياسي للقطاع العقاري في دبي يعود إلى اقتصادها الديناميكي وبنيتها التحتية القوية، مرجعاً سموّه النمو القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسة في الإمارة إلى رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأظهرت نتائج القطاع العقاري خلال عام 2024 تحقيق المبيعات العقارية نمواً لافتاً بعد تسجيل 217 ألف مبايعة بقيمة 526 مليار درهم، بنمو وصل إلى 38% في عددها و27% في قيمتها على التوالي، في حين استقطبت دبي 110 آلاف مستثمر جديد في القطاع العقاري بنمو 55%، كما تم إنجاز 2.78 مليون معاملة عقارية، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق في تاريخها من حيث التعاملات العقارية الإجمالية.

اقتصاد ديناميكي

وتفصيلاً، أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الأداء القياسي للقطاع العقاري في دبي يعود إلى اقتصادها الديناميكي وبنيتها التحتية القوية، وروابطها المتينة والمزدهرة مع مجتمع الاستثمار المحلي والعالمي.

وأرجع سموّه النمو القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسة في الإمارة إلى رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّه الدائمة بحشد الجهود كافة للاستعداد لمستقبل عنوانه الرخاء والازدهار، إذ تظل هذه الرؤية مصدر الإلهام الذي تستمد منه مختلف القطاعات الحافز على الارتقاء إلى مستويات أعلى من الأداء، وتقديم نتائج أقوى عاماً بعد عام.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «تعكس النتائج الاستثنائية للقطاع العقاري في عام 2024 القوة والمرونة الكبيرة التي يتمتع بها اقتصاد دبي، والتي مكنته من مواصلة النمو في مشهد عالمي سريع التغيّر، في ضوء الأهداف الطموحة التي تضمنتها (أجندة دبي الاقتصادية D33)، ترجمةً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نحو رفع مكانة الإمارة كمركز دولي للاستثمار والتجارة والابتكار، وتعزيز جاذبيتها العالمية كوجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار».

وأضاف سموّه: «بفضل (استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033)، يواصل القطاع رفع معايير الشفافية، وزيادة عائد الاستثمار، وترسيخ ثقة المستثمرين مع تلبية احتياجات السوق المتنوعة، لتظل سوق العقارات في دبي من بين الأفضل عالمياً من حيث العائدات، مع التركيز القوي ليس فقط على الابتكار والتميّز، ولكن أيضاً على استقرار أسباب النمو واستدامتها.. ونحن حريصون على مواصلة تنظيم السوق بأسلوب يجعل دبي أفضل مكان للعيش والعمل في العالم، وواحدة من أكبر ثلاثة اقتصادات حضرية، ومضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2033».

أرقام قياسية

وفي تدوينة لسموّه على موقع «إكس»، قال: «يواصل قطاع دبي العقاري تسجيل معدلات نمو قوية وأرقام قياسية جديدة، وخلال 2024، تم إنجاز أكثر من 2.78 مليون معاملة عقارية، وبلغت قيمة التصرفات 761 مليار درهم، ووصلت قيمة الاستثمارات العقارية، المسجلة لدى الدائرة، لأكثر من 526 مليار درهم، كما استقطبت سوق دبي العقارية 110 آلاف مستثمر جديد، بنسبة نمو قياسية بلغت 55%».

وأضاف سموّه: «قطاع دبي العقاري.. قوي ومرن، وعازمون على مواصلة دعم هذا القطاع وتعزيز قيمته إلى تريليون درهم بحلول 2033.. ونشكر فريق دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بقيادة المهندس مروان بن غليطة، على جهودهم، ونتطلع لمزيد من الإنجازات والابتكارات التي تدعم هذا الزخم المتصاعد في دبي، الوجهة الأولى عالمياً للاستثمارات العقارية».

أداء استثنائي

جاء ذلك خلال اطلاع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على النتائج القياسية التي حققها القطاع العقاري في إمارة دبي خلال عام 2024، حيث سجّل القطاع أداء استثنائياً يعكس مكانة دبي وجهةً استثماريةً عالميةً، إذ تم إنجاز 2.78 مليون معاملة عقارية في هذا العام، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق في تاريخها من حيث التعاملات العقارية الإجمالية (بما يشمل التصرفات العقارية والمعاملات الإيجارية)، محققاً زيادة بنسبة 17% مقارنة بعام 2023، في حين بلغ عدد التصرفات العقارية 226 ألف تصرف بقيمة إجمالية بلغت 761 مليار درهم، بنمو نسبته 36% من حيث العدد، و20% من حيث القيمة مقارنة بالفترة ذاتها.

وجهة المُستثمرين

وتأكيداً للجاذبية الاستثمارية العالمية للسوق العقارية في دبي، حققت المبيعات العقارية نمواً لافتاً بعد تسجيل 217 ألف مبايعة بقيمة 526 مليار درهم، وبنمو وصل إلى 38% في عددها و27% في قيمتها على التوالي، في حين استقطبت دبي 110 آلاف مستثمر جديد في القطاع العقاري بنمو 55%، ما يؤكد دور دبي الرائد في توفير بيئة استثمارية مثالية تستقطب المستثمرين من حول العالم.

مرونة السوق

وقال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان بن غليطة: «تمثّل هذه المؤشرات دليلاً ملموساً على مرونة السوق العقارية في دبي، وقدرتها على مواكبة التغيّرات العالمية واستقطاب الاستثمارات النوعية، كما تعكس النتائج المحققة في 2024 رؤية دبي الطموحة، وجهودها المستمرة لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية بتوجيهات من قيادتنا الرشيدة، وفي إطار أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم».

وأضاف: «كانت استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 محركاً رئيساً في هذا النمو، من خلال التركيز على مضاعفة القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم منظومة متكاملة قائمة على الابتكار والتكنولوجيا، تعزّز الشفافية وتوازن العرض والطلب. وتستهدف هذه الاستراتيجية جذب الاستثمارات من الأسواق الواعدة، ما يرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستثمار العقاري».

وتابع: إن «استقطاب أكثر من 110 آلاف مستثمر جديد في القطاع العقاري خلال العام الماضي، يُعدّ مؤشراً على الجهود الرامية إلى تعزيز ثقة المستثمرين العالميين، كما يُعدّ هذا الإنجاز دليلاً على التزام دبي بتطوير بيئة عقارية متقدمة تُدار بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا العقارات، ما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحقيق رضا المستثمرين والمتعاملين على حد سواء».

وختم بقوله: «تواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي العمل، جنباً إلى جنب، مع شركائها في القطاعين العام والخاص لتحقيق المزيد من الإنجازات، التي تدعم رؤية دبي المستقبلية، وتسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية، في الوقت الذي تمضي فيه الإمارة بخطى واثقة نحو تأكيد مكانتها وجهةً استثماريةً رائدةً، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، ومبادراتها الرائدة، وإرثها الطويل في الابتكار والتميّز».

الجاهزية لريادة المستقبل

مع استمرار دبي في تحقيق هذه القفزات النوعية والتاريخية، تؤكد الإمارة جاهزيتها لريادة المستقبل، وتحقيق أهدافها الطموحة بأن تصبح الوجهة الأولى عالمياً للاستثمار العقاري والتنمية المستدامة، ومن خلال التركيز على التكامل بين القطاعين العام والخاص، تواصل دبي تقديم نموذج عالمي يُحتذى في تحقيق التميّز الاقتصادي، ودعم رؤيتها الاستراتيجية، وتعزيز ريادتها في مختلف القطاعات.

حمدان بن محمد:

• النمو القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسة في الإمارة، أساسه رؤية وتوجيهات محمد بن راشد للاستعداد لمستقبل عنوانه الرخاء والازدهار.

• القطاع العقاري يواصل رفع معايير الشفافية، وزيادة عائد الاستثمار، وترسيخ ثقة المستثمرين، مع تلبية احتياجات السوق المتنوعة.