قال النائب محمد إسماعيل، عضومجلس النواب عن  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، إن مشروع الحوافز والتيسيرات الضريبية يهدف إلى تحقيق 4 نقاط مهمة أولاً أن هذا القانون متوافق مع المادة 28 من الدستور الفترة الأخيرة التي ألت الدولة الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتنظيم القطاع الغير الرسمي وتأهليه، حيث أن نسبة القطاع الغير الرسمي في الدولة المصرية لا توجد نسبة دقيقة ومحسوبة ولكن النسبة تتراوح ما بين 40 ـ 60% من الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، مشيراً إلى أننا في حاجة إلى دمج الاقتصاد الغير الرسمي إلى الاقتصاد الوطني، وهذا يساهم  في تخطي الدولة المصرية  مواجهة المشاكل التي تواجهها.

نائب التنسيقية محمد إسماعيل:  مشروع الحوافز الضريبية يدمج الاقتصاد الغير الرسمي مع الاقتصاد الوطني 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

وأضاف خلال كلمته أمام النواب: ثانياً:قياس الأثر التشريعي لقانون 152 لسنة 2020، فالجهاز نفسه لديه مشاكل في التطبيق،  وينادي بتعديله بمشروع القائم الذي يساهم في حل المشاكل التطبيقية، ثالثاً التوسيع القارة الضريبية  الذي تساهم  في دعم الموازنة العامة وخفض العجز،رابعاً: توطين الصناعة الوطنية لصغار المصنعين، فإذا أردنا  توطين الصناعة فعلينا الاهتمام بصغار المصنيعين، لذا أوافق على مشروع قانون الحوافزوالتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

أهداف الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه

تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التى لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه ، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي ، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية ، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 ، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين ، لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض ، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.