نشر في باب نات يوم 26 - 01 - 2025

وات تحرير باسم بدري - استبشرت وفاء (36 عاما) خيرا، وهي تعد، للنشر، خبر دعوة البنك المركزي التونسي، البنوك الى الالتزام، دون أجل، بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض الجاري خلاصها، لكن التخوف من حيلولة السلطة التقديرية للبنوك دون تنفيذ القرار لايزال يكتنفها.
سارعت الى زميلتها في المكتب، أحلام (50 عاما) لتسألها ان كانت تمتلك تفاصيلا جديدة بشأن التخفيض من هذه النسبة خاصة وان التونسي بات يحتاج الى كل عائد اضافي يمكن تحصليه سواء من خلال دخل ثان او حتى من خلال الحوافز البنكية أو الحكومية.
وقادهما الغموض الذي يلف الملف الى استشارة، عضو التنسيقية الوطنية لتفعيل الفصل 412 من المجلة التجارية، عمار مولهي، الذي أكد ان القرار يشمل، ببساطة، أي شخص تحصل على قرض يفوق 7 سنوات وسدد منه 3 سنوات.
ويتمتع الحريف، الذي استوفى هذه الشروط، بتخفيض على نسبة الفائدة في المبلغ المتبقي لكن يتحتم عليه تقديم مطلب للبنك التابع له للتمتع بهذا الاجراء.
لكن القرار الذي أصبح نافذا منذ صدور القانون بالرائد الرسمي الصادر يوم 2 أوت 2024 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية واتمامها"، لم يتم تنفذه البنوك ما دفع حرفاءها الى تشكيل مجموعة ضغط.
وأحدثت مجموعة من حرفاء البنوك ما يعرف ب"التنسيقة من أجل تفعيل الفصل 412"، والتي نفذت وقفة اجتجاجية امام وزارة المالية متعهدة بمراسلة كل من رئاسة الجمهورية ووزارة المالية والقيام بتحركات سلمية.
البنك المركزي التونسي يحرّك أدواته القانونية
دعا البنك المركزي التونسي، اثر ذلك وتحديدا يوم 23 جانفي 2025، البنوك إلى الالتزام، دون أجل، بتطبيق أحكام، المطّة الثانية من الفصل 412 ثالثا (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2024، والمتعلّقة بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض.
وشدد على أنّ هذه الأحكام نافذة وتستمد صبغتها الإلزامية من نص القانون ولا تتطلب بالتالي إصدار البنك المركزي التونسي لمنشور تطبيقي في الغرض.
وطالب البنك المركزي، البنوك بإيلاء العناية اللازمة لمطالب الحرفاء المقدمة لها في الغرض والعمل على معالجتها في الأجل القانوني مع الحرص على الإجابة بطريقة معلّلة على مطالب الحرفاء، الذين لا تستجيب وضعيتهم للشروط القانونية.
تنسيقية الفصل 412 ستبقى في تأهب دائم
أكد عمار مولهي في تصريح ل"وات"، تعقيبا على صدور منشور البنك المركزي التونسي الآنف الذكر، ان عددا من حرفاء البنوك راجعوا فروع مصارفهم وان اغلبية الفروع تطلب الامهال لفترة اسبوع. واضاف انه لم ترد على التنسيقية، بعد اي معطيات بشان استفادة اي حريف من هذا الاجراء الملزم للبنوك والتي تطلب في الوقت الحالي صدور أوامر من المركزيات التابعة لها.
وقال مولهي ان الامر إمّا متصل بالمجلس البنكي والمالي، الذي يشرف على القطاع، او من خلال الادارات العامة للبنوك.
وأضاف ان عددا من الخبراء، اشاروا في تحاليلهم، الى ان عدد المستفيدين من اجراء تخفيض نسبة الفائدة يتراوح ما بين 10 و 15 بالمائة من قروض السكن وبالتالي فان المبالغ لا تؤثر على البنوك.
من جهتها ترى البنوك الإسلامية، في تونس، ان منشور البنك المركزي التونسي، لا يشملها على اعتبار انها تعمل وفق نظام الصيرفة الاسلامية مما يمثل اشكالا، كما تجابه بعض البنوك نقصا في المعلومة القانونية، وفق المولهى.
وعلّق استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، على مسالة ادراج البنوك بالاسلامية بالقول: "من غير المعقول أن نستثني البنوك الإسلامية من تطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية وهي التي تستند الى نسبة الفائدة لتحديد نسب ارباحها".
واعتبر في نفس السياق، ان استثناء البنوك الإسلامية يعد من باب التفرقة وعدم المساواة بين التونسيين، إذ لا يعقل أن ينتفع جزء من التونسيين بهذا الإجراء ولا ينتفع به الجزء الآخر.
واقترح الشكندالي ان يلزم البنك المركزي البنوك الإسلامية بتطبيق هذا الفصل من المجلة التجارية على الاقل على عمليات المرابحة الخاصة بالسكن، فهي شديدة الشبه بالقروض السكنية".
هامش المناورة متاح
وفي انتظار تحرك البنك المركزي مرة اخرى يرى الخبير في المخاطر المالية، مراد الحطاب، ان البنوك التقليدية لا تزال تمتلك القدرة على المماطلة مرة اخرى بشان تنفيذ القرار وذلك عبر التذرع بالشكليات وإعداد تطبيقات للتعامل مع المطالب وغير ذلك... ولعلّ أهم مناورة ستقوم بها البنوك هي إلغاء القروض ذات الفوائد الثابتة لحرمان الحرفاء بكل مكر من الاستفادة من القانون.
واعتبر الحطاب ان العائدات المترتبة عن تطبيق القرار "كبيرة وتصل الى 800 مليون دينار سنويا للقطاع ككل على اقل تقدير" باعتبار ان قائم قروض السكن (التي تتجاوز 7 سنوات يفوق 12 مليار دينار) علما ان عملية التخفيض في نسب القروض دورية (كل ثلاث سنوات) مما يعني ان لها طابع تراكمي.
قطاع بنكي يموّل ولا يتفاعل
ورغم تحرّك حرفاء البنوك والبنك المركزي التونسي، أحجم المجلس البنكي والمالي الذي يشرف مهنيا على القطاع البنكي ، في مرحلة اولى، عن التفاعل مع قرار البنك المركزي التونسي، رغم طبيعته العلوية، باعتبار ان البنوك تخضع الى البنك المركزي التونسي، متعلّلا بعدم توفر النصوص التطبيقية.
كما أحجم عن التفاعل مع طلبنا المتعلق بالخطوات التي ستتخذها البنوك، بعد صدرو المنشور الجديد للبنك المركزي التونسي بشان نسبة الفائدة.
ويجري التونسيون، معاملاتهم المالية، مع قرابة 22 بنكا مقيما و7 بنوك غير مقيمة و5 مؤسسات ايجار مالي و2 مؤسسات لادارة القروض و2 بنوك اعمال و5 مؤسسات دفع, وقد بلغ قائم القروض البنكية الموجهة لاقتناء مسكن إلى موفى 2020 ما قيمته 11 مليارا و 725 مليون دينار.
وأثر الترفيع في سعر الفائدة لدى البنوك بشكل واضح على منحى قروض السكن التي لم تتطور بشكل مهم حيث كانت في ديسمبر من سنة 2019 ب 11 مليار و279 مليون دينار لتصل إلى 11 مليارا و725 مليون دينار في موفى 2020.
الحاجة الى تيسير المعاملات
يستأثر القطاع البنكي والمالي، باهتمام من طرف السلطة التنفيذية ويتجلي ذلك من خلال عديد اللقاءات التي عقدت سواء على مستوى رئاسة الجمهورية او الحكومة مع مسؤولي القطاع المالي في تونس سواء البنك المركزي التونسي اوالمجلس البنكي والمالي.
ولعل آخر التوصيات ، الهامة في المجال تاكيد الجمهورية، قيس سعيّد، لدى استقباله، يوم 15 جانفي 2025 محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، على ضرورة انخراط سائر البنوك العمومية منها والخاصة في المجهود الوطني لدفع الاستثمار وتيسير المعاملات المالية وكذلك اسقباله رئيس المجلس البنكي والمالي ناجي الغندري يوم 6 جوان 2024.
وتأتي هذه التوصيات في وقت وصلت فيه اهم تعهدات المجلس البنكي والمالي وفق القرار الذي شرعت البنوك بالعمل به منذ يوم 12 فيفري 2024 اثر صدرور منشور البنك المركزي (29 جانفي 2024 ) المتعلق بمراجعة العمولات البنكية الى نهايتها مع اغلاق سنة 2024 .
وكانت البنوك والمؤسات المالية الاعضاء، بالمجلس البنكي والمالي التزمت بعدم اقرار اي ترفيع على مستوى العمولات الجاري بها العمل حتى 31 ديسمبر 2024 فهل يعني ذلك انها ستعود الى العمل بها سنة 2025 ام انها ستمدد قرار عدم الترفيع وهو ما قد يلاحظه الحريف خلال الأشهر المقبلة.
وبالتالي، ومع دخول تونس العام المالي 2025، وفي ظل الاصلاحات التي يشهدها القطاع البنكي والمالي وخاصة الجدل الواسع بشأن منظومة الشيكات الجديدة، تبقى تطلعات حرفاء البنوك الى معاملات بنكية اكثر قربا وانسانية وتخدم مصلحة الطرفين، قائمة.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.