مباشر- أكدت وزارة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، أن المملكة المتحدة ستخفف بعض التغييرات المخطط لها على قاعدة ضريبة الأجانب المثيرة للجدل في أعقاب المخاوف من هجرة المليونيرات.

يسمح نظام الضرائب على الأجانب البريطاني الذي يبلغ عمره 200 عام، للأشخاص الذين يعيشون في المملكة المتحدة، ولكنهم يقيمون في مكان آخر لأغراض ضريبية، بتجنب دفع الرسوم على الدخل وأرباح رأس المال في الخارج لمدة تصل إلى 15 عامًا. لطالما أثار النظام الجدل، مما دفع وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز في ميزانيتها لشهر أكتوبر إلى التأكيد على أنه سيتم إلغاؤه اعتبارًا من أبريل 2025، وأن جميع المقيمين على المدى الطويل سيخضعون لضريبة الميراث (IHT) على أصولهم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تلك المحتفظ بها في الثقة.

وفي حديثها في حدث هامشي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قالت ريفز إن الحكومة ستقدم قريبًا تعديلاً على مشروع قانون المالية في البلاد، مما يزيد من سخاء القاعدة التي تسمح لغير المقيمين بإحضار الأموال إلى المملكة المتحدة دون دفع ضرائب كبيرة، وفق سي إن بي سي.

وقالت ريفز عندما سُئلت عن المغادرات الأخيرة للأثرياء للغاية: "لقد استمعنا إلى المخاوف التي أثارها مجتمع غير المقيمين".

وأضافت: "في مشروع قانون المالية، سنقدم تعديلاً يجعل مرفق الإعادة المؤقتة أكثر سخاءً، مما يسمح لغير المقيمين بإحضار الأموال إلى المملكة المتحدة دون دفع ضرائب كبيرة".

كما سعت ريفز يوم الخميس إلى طمأنة المستثمرين الأثرياء في الخارج بأن التغييرات لن تؤثر على اتفاقيات الضريبة المزدوجة المبرمة بين المملكة المتحدة ودول أخرى.

قالت "كانت هناك بعض المخاوف من الدول التي لديها اتفاقيات ضريبة مزدوجة مع المملكة المتحدة، بما في ذلك الهند، بأنها ستُجر إلى دفع ضريبة الميراث. "هذا ليس هو الحال. لن نغير اتفاقيات الضريبة المزدوجة هذه".

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة، إن التعديلات صُممت لتحفيز غير المقيمين "على جلب أموالهم إلى المملكة المتحدة، وتشجيعهم على إنفاق واستثمار هذه الأموال هنا".

وأضاف: "بينما لا نتوقع أن تؤثر هذه التغييرات على 33.8 مليار جنيه إسترليني من عائدات الضرائب التي توقع مكتب مسؤولية الموازنة جمعها على مدى خمس سنوات، فإنها تعكس مشاركتنا المستمرة مع أصحاب المصلحة للتأكد من أن الإصلاحات المعلنة في الميزانية تعمل على النحو المقصود".