أصدرت محكمة في سياتل قرارًا مؤقتًا بوقف تنفيذ أمر تنفيذي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كان يهدف إلى تقييد منح الجنسية الأمريكية بالولادة، وفقًا لتقرير شبكة "سي إن إن".

وصف القاضي جون كوغنور، الذي عُيّن خلال إدارة الرئيس رونالد ريغان، القرار بأنه "غير دستوري بشكل كامل". وأكد كوغنور، الذي يتمتع بخبرة قضائية تزيد عن أربعة عقود، أن القضية "واضحة بشكل غير مسبوق".

الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب ينص على حرمان الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من الجنسية الأمريكية إذا كان كلا الوالدين موجودين في البلاد بوثائق إقامة مؤقتة فقط، مثل تأشيرات سياحية أو عمل. كما يمنع منح الجنسية للأطفال المولودين لأمهات موجودات بشكل غير قانوني، إذا لم يكن الأب مواطنًا أمريكيًا أو مقيمًا دائمًا.

وقد أثار هذا الأمر جدلًا واسعًا، حيث قدمت 22 ولاية أمريكية طعونًا قضائية ضده، بما في ذلك ولايات واشنطن وإلينوي وأوريغون وأريزونا، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا. وتؤكد الطعون أن الأمر التنفيذي ينتهك التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، الذي يضمن الحق في الجنسية بالولادة.

وجاء في بيان للمدعي العام الأمريكي أن "الدستور لا يمنح الرئيس صلاحية تحديد من يحق لهم الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة". وأشارت سلطات الولايات المقدمة للطعون إلى أن هذا القرار "سيحرم آلاف الأطفال من حقوقهم الدستورية كمواطنين أمريكيين".

القرار أثار اهتمامًا واسعًا على المستوى الوطني، مع توقعات بأن المعركة القانونية قد تستمر لفترة طويلة في المحاكم الفيدرالية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك