حمص-سانا

أكد وزير الزراعة في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد أن ‏أولويات العمل في الوزارة حالياً إعادة الهيكلية التنظيمية والإدارية في ‏الوزارة والمديريات التابعة لها، لمعالجة الترهل الإداري، وبما يحقق ‏الأهداف المرجوة، منها تحقيق الأمن الغذائي ومتطلبات الاستهلاك المحلي، ‏ودعم البحث العلمي الزراعي.

وقال الأحمد خلال لقائه الفعاليات والمؤسسات الزراعية في حمص اليوم: ‏إننا أمام فرصة كبيرة لبناء الدولة من خلال التعاون والتشاركية بين مختلف ‏القطاعات، داعياً إلى تحديد مهام وصلاحيات كل الاقسام والدوائر الزراعية ‏والملاك العددي فيها وتوصيفها، ليتم اختيار الكوادر القادرة على العمل ‏والإنتاج حسب الكفاءات والأخلاق والسمعة الحسنة، وبما ينهي مشكلة ‏الترهل الإداري الذي تعاني منه مديرية زراعة حمص.

ووجه الوزير الأحمد رؤساء الدوائر والأقسام في المديرية إلى بذل أقصى ‏الجهود واستخدام كل السبل المتاحة لتنفيذ عمليات الاحصاء وجمع البيانات ‏وتحديد الخطط والاحتياجات الفنية الخاصة بكل جهة، لتكون جاهزة قبل شهر ‏نيسان المقبل بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي.‏

وأشار الوزير الأحمد في تصريح لمراسل سانا بحمص إلى أنه من خلال اللقاء مع ‏الفعاليات الزراعية تم وضع اليد على عدة مشاكل، أهمها الانحباس المطري ‏وآلية زيادة المقنن المائي والعلفي للثروة الحيوانية وتفعيل المخابر والتغلب ‏على مشاكل التهريب، وخاصة بذار البطاطا وسوء مستلزمات الإنتاج ‏الزراعي، وأهمها البذار والأسمدة والمبيدات، ووضعنا خطط لمراقبة جميع ‏المدخلات المنتجة محليا والمستوردة لنقدمها للمزارع بالجودة المناسبة.‏

وتركزت مداخلات الحضور على تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من ‏أسمدة وبذار ومبيدات بأسعار مناسبة وجودة عالية، وإعادة النظر ‏بالتشريعات الخاصة بالبادية وزيادة المقنن العلفي ليشمل كل أنواع الثروة ‏الحيوانية واستبدال الآليات القديمة وصيانة بعضها.‏

بدوره أكد محافظ حمص الدكتور عبد الرحمن الأعمى خلال لقائه وزير ‏الزراعة في مبنى المحافظة أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في ‏تطوير القطاع الزراعي في المحافظة والتغلب على التحديات الكبيرة من ‏خلال التشاركية والتعاون مع جميع الجهات لتحقيق تطلعات المواطنين والعمل ‏على تبسيط الإجراءات في معاملاتهم اليومية.‏

عبد الحميد جنيدي

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen