قال خبراء بقطاع حماية الطفل في أستراليا إن التغييرات المقترحة على قوانين حماية الطفل تؤثر في أطفال السكان الأصليين، وهي تمييزية و«مقلقة للغاية»، ووفقاً للوثائق التي اطلعت عليها «جمعية أطباء الأطفال الأستراليين»، تخطط حكومة الإقليم الشمالي لتعديل قوانين حماية الطفل، لمنح المحاكم ووزارة الطفل والأسرة صلاحيات لتجاوز المبادئ التوجيهية الوطنية بموجب مبدأ وضع الأطفال الأصليين.

وتوفر القوانين الحالية الحماية للأطفال الأصليين في الرعاية، بما في ذلك وضعهم مع الأسرة أو الأقارب، ومع ذلك ستتم إضافة بند «ظروف خاصة واستثنائية» بموجب مشروع القانون.

وفي الوثائق التي تم توزيعها على قطاع حماية الطفل، أخيراً، تنص تعليمات وزارة الطفل والأسرة على أن «للمحكمة سلطة تقديرية في عدم تأييد المبدأ، في ظروف خاصة أو استثنائية»، إذا كان يعتقد أن القيام بذلك سيؤثر سلباً في الطفل.

وتم وضع مبدأ وضع الأطفال الأصليين لتوفير معايير مقبولة على المستوى الوطني للأطفال الأصليين في الرعاية، بعد سلسلة تقارير في السنوات الـ30 الماضية، بما في ذلك تقرير عام 1997.

حالياً، فإن أكثر من 90% من أطفال الرعاية في الإقليم الشمالي هم من السكان الأصليين، وفي هذا السياق قالت الرئيسة التنفيذية للخدمة القانونية للأسرة الأصلية في شمال أستراليا، سيندي تورينز، وهي امرأة من قبيلة «وارلمانبا»، إن التعديلات المقترحة «مقلقة للغاية» ومن شأنها أن «تضعف الغرض من القانون»، وأضافت: «كان نظام حماية الطفل في الإقليم الشمالي موضوعاً لعدد غير مسبوق من الاستفسارات والتقارير، بما في ذلك تقرير لجنة ملكية»، وتابعت: «تخبرنا هذه التقارير مراراً أن ارتباط أطفالنا بالثقافة والأسرة والمجتمع والبلد، يشكل جزءاً لا يتجزأ من سلامتهم ورفاهتهم».

وقالت تورينز إنه لم يمر سوى شهرين منذ أوصى الطبيب الشرعي بتعزيز مبدأ وضع الأطفال الأصليين، في أعقاب الوفاة المأساوية لطفل يبلغ من العمر ستة أشهر في الرعاية، وأوضحت: «نحن بحاجة ماسة إلى إصلاح هذا النظام المكسور، وتغيير ديناميكيات القوة غير المتكافئة التي كانت موجودة تاريخياً بين حماية الطفل وأسرنا». عن «ذي إغزامينز»