أكد مشروع اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري على مبدأ وحدة السجل التجاري وبأن يكون قيد التاجر لمرة واحدة حتى وإن تعددت فروعه وأنشطته، وأناطت اللائحة للمسجل تحديث البيانات في حال صدور حكم قضائي نهائي أو صدور قرار نهائي من أي جهة مختصة يترتب عليه تغيير أو تعديل في بيانات القيد، كما أتاحت اللائحة الاطلاع على عدد كبير من البيانات المقيدة في السجل التجاري كبيانات أساسية يمكن لأي شخص الاطلاع عليها دون مقابل مالي، ونظم المشروع المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري وراعى فيها حجم المنشآت التجارية. وأوضحت وزارة التجارة أن مشروع اللائحة جاء بناءً على نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19 / 3 / 1446هـ، ويهدف إلى تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري وتيسير ممارسة الأعمال التجارية، وتحقيق الشفافية والموثوقية، وتيسير إجراءات القيد وتقليل مدة البت في طلبات القيد.

وتضمن مشروع اللائحة في سبيل تحقيق أهدافه عددًا من الأحكام من أبرزها تحديد اختصاصات المسجل و تمكينه من رفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية، وإضافة إلى البيانات الواردة في النظام، بينت اللائحة البيانات اللازم قيدها ومنها نوع النشاط الذي يرغب التاجر في مزاولته.

كما تضمن المشروع بيان جدول تصنيف المخالفات وقرر لكل جزاء مخالفة على حسب جسامتها وأثرها وجعل في غالبها تطبيق الإنذار على المخالف قبل توقيع العقوبة لأجل التخفيف على قطاع الأعمال وضمان مساعدة المنشآت التجارية على ضمان الامتثال وتجنب المخالفة.

وفي إطار التخفيف والتيسير على الفئات الأولى بالرعاية وتشجيعًا للابتكار فقد حددت اللائحة المستثنين من القيد في السجل التجاري لبعض الفئات.

ودعت الوزارة المهتمين والمعنيين إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري بالإضافة إلى آلية تصحيح أوضاع السجلات الفرعية من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة.

لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (منصة استطلاع) من خلال الرابط الإلكتروني: ‏https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/Commercial