قال وزير السياحة والآثار شريف فتحي، إنه جاري العمل على إعداد قانون للتعامل مع السائحين الزائرين، يهدف إلي التيسير على السائحين في كثير من الإجراءات، تمهيداً لإرساله إلي مجلس النواب لمناقشته.

وأضاف وزير السياحة: "البعض يقول إنه قانون لحماية السائح، لكنه ليس كذلك، فلدينا القانون الجنائي كاف، لكننا نسلط الضوء فى القانون الجديد على ضيوف مصر، والتعامل مع حقوقهم".

ولفت شريف فتحي، تعقيباً علي حديث النواب عن بعض السلوكيات الخاطئة مع السائحين، قائلاً: "هناك سلوكيات من البعض لا تنم عن فهمهم لفائدة السائح.. بيكسبوا من السائحين لكن السلوكيات غير مضبوطة، والمسأله ليست توعية إنما أمر مرتبط بالقيم والأسلوب وأمور آخري، لذا وجب تشديد الرقابة في هذا الصدد، ونحن لسنا جهة رقابية لكننا نتعاون مع الداخلية والأمن الخاص ببعض المواقع، لضرورة أن يكون هناك قوة في التعامل مع المخالفات وفقا للقانون".

ونوه "فتحي" إلي أن التطوير المستهدف في منطقة الأهرامات، حيث وضعت الحكومة مخطط لهذه المنطقة، قائلا:"نرى في الأهرامات من يؤجر الخيل، هم محترمين لكن البعض يسيء استغلال هذا المكان، لذا كانت خطتي بإقامة منطقة مخصصة للتريض ومسار محدد يتواجد فيه أصحاب الخيول، والكارتات ويبدأ يتحرك السائح بشكل آمن".

وأشار وزير السياحة والآثار، إلي أن البعض يتحدث أيضا عن التعامل مع الخيل والحيوانات، وتؤخذ علينا، وجزء من ردي أنه للأسف البعض يأخذ نقطة ويقوم بب"بروباجاندا" سيئة.

وفي سياق متصل، شدد شريف فتحي، علي أهمية الأمن الاقتصادي السياحي لاسيما ضرورة أن يكون هناك عائد مباشر من السياحة والاثار علي المجتمع ككل لاسيما البيئة المحيطة.

ونوه شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بأن السياحة قائمة على القطاع الخاص بنسبة 100%، مشيرا إلى أن هناك نقص في عمليات التسويق، ودور الحكومة في إزالة العوائق وتسهيل تمهيد البنية التحتية.

وقال "فتحي" إن مصر بها تنوع سياحي لا تضاهيه أي دولة في العالم، الأمر الذي يحتم عمل منتجات سياحية قابلة للتسويق، مشيراً إلي أن الحكومة تقوم بدورها في الرقابة، وكذلك المشاركة في المعارض الدولية، بينما لا تتدخل في بعض الأمور حرصا على تحقيق المنافسة في القطاع السياحي.

وطالب وزير السياحة، بضرورة تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي، موضحا ضرورة أن يكون هناك عائد من القطاع السياحة في المناطق الموجودة فيه الأماكن السياحية.

جدير بالذكر، أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، يناقش طلب مقدم من النائبة راجية الفقى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من عشرين عضوا من  الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر"، وكذلك طلب المناقشة المقدم من النائب جيفارا الجافى، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية".