ينشر "صوت الأمة" التفاصيل الكاملة لمناقشات الحوار الوطني لـ" قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية "، حيث عقدت الأمانة الفنية في 23/7/2024 جلستين متخصصتين لمناقشة قضية "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية" والمدرجة علي أعمال لجنة حقوق الانسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وسط مشاركة فعالة من كافة التيارات السياسية والشخصيات الحقوقية وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.

وجاء إجمالي التوصيات الصادرة عن الجلسات بـ24 توصية، شهدت توافق بالكامل حول 20 توصية وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها، فيما بلغت عدد ساعات العمل للأمانة الفنية للحوار الوطني 300 ساعة عمل.

تجدر الإشارة إلى أنه استغرقت المناقشات 12 ساعة، حضر فيها حوالي 120 متحدثا، تناول النقاش عددًا من الموضوعات وهي: (مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عن تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).

وأدارت الجلسة الأولى الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، في حين أدار الجلسة الثانية، أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وناقشت الجلسة الأولى:

1.      مدة الحبس الاحتياطي

2.      بدائل الحبس الاحتياطي

وناقشت الجلسة الثانية:

3.      تعدد الجرائم وتعاصرها

4.      التعويض عن الحبس الخاطئ

5.      التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي