أيدت المحكمة العليا الأمريكية بالإجماع قانونًا يلزم الشركة الصينية الأم لتطبيق تيك توك، بايت دانس، ببيع التطبيق الشهير أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. يأتي هذا القرار عشية الموعد النهائي للقانون، الموافق 19 يناير، ويؤثر على 170 مليون أمريكي يستخدمون التطبيق، وفقًا لتقارير رويترز.

أكد القضاة أن القانون لا ينتهك حماية التعديل الأول المتعلقة بحرية التعبير، مشيرين إلى أن المخاوف الأمنية المرتبطة بعلاقة تيك توك بالصين، والتي يُنظر إليها كخصم أجنبي، تبرر هذه الخطوة.

وأوضحت المحكمة أن القانون يهدف إلى معالجة ممارسات جمع البيانات للتطبيق والمخاطر المحتملة لاستخدام البيانات الأمريكية وعمليات التأثير المرتبطة بالصين.

كانت تيك توك وبايت دانس قد طعنتا في القانون، بحجة أنه ينتهك حرية التعبير، لكن المحكمة رفضت هذه الحجة، مؤكدة أن القانون يستهدف الأمن القومي وليس التعبير الحر.

دافعت إدارة بايدن عن القانون، مشيرة إلى مخاطر سيطرة الصين على بيانات المستخدمين الحساسة، بينما أعرب ترامب عن رغبته في إبقاء التطبيق، مشيرًا إلى تأثيره على الشباب الأمريكي.

حذر ممثلو تيك توك من أن هذا القانون سيضر بأعمال الشركة، بما في ذلك قاعدة المستخدمين والمعلنين والموظفين، حيث يوظف التطبيق 7000 شخص في الولايات المتحدة. ومع ذلك، يمنع القانون تيك توك من العمل في البلاد ما لم تبع بايت دانس التطبيق لشركة أمريكية، وهي عملية قد تستغرق شهورًا لإتمامها.