دعا نواب بريطانيون، الجمعة، إسرائيل إلى العودة عن قرارها حظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في إسرائيل والقدس الشرقية اعتبارا من نهاية كانون الثاني/يناير.

وتقدر لجنة التنمية الدولية التابعة للبرلمان البريطاني في تقرير أن مثل هذا الحظر يهدد بـ"تدهور الوضع الإنساني سريعا وبطريقة لا يمكن إصلاحها" في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأقر النواب الإسرائيليون قوانين تحظر على أونروا العمل في إسرائيل والقدس الشرقية، على أن تدخل حيز التنفيذ نهاية كانون الثاني/يناير، بعد 90 يوما من التصويت عليها في الكنيست، في 28 تشرين الأول/أكتوبر.

وأوضح مدير أونروا فيليب لازاريني أنه من تداعيات هذا القرار، أن موظفي أونروا من غير الفلسطينيين لن يتمكنوا بعد الآن من دخول غزة، وأولئك الموجودين في القطاع سيضطرون إلى مغادرته.

ونشر التقرير البرلماني بعد يومين من الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الأحد.

وقالت رئيسة اللجنة البرلمانية النائبة العمالية سارة شامبيون "في حين أن أنباء الهدنة مشجعة، لا يزال الوضع على الأرض في غزة والضفة الغربية يثير القلق".

وأضافت أن "حظر إسرائيل لأونروا من شأنه أن يمنع توزيع المساعدات في غزة ويقوض سبل عيش الفلسطينيين ويؤدي إلى تداعيات سلبية في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

ويدعم هذا التقرير تصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الذي اعتبر أن هذا الحظر يهدد الهدنة.

وقال في البرلمان الخميس "ما لا نريده هو أن يتم تقويض هذا السلام الذي يبدأ الأحد بهذا القانون الذي يدخل حيز التنفيذ بعد أيام" من تطبيق الهدنة.

وتعتبر الوكالة الأممية "ركيزة" العمليات الإنسانية للفلسطينيين.

وتقدم المساعدة لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني.

أ ف ب