قدمت نقابة الأطباء في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية، نموذجا محترما فى الدفاع عن حقوق أبنائها بدون أي إشكاليات أو إثارة لغط، وكانت أهدافها محددة فى الرفض الحاسم لمواد الحبس الاحتياطى للأطباء فى قضايا الأخطاء الطبية، وضرورة التفرقة بين الخطأ المهني الوارد وبين الخطأ المتعمد، ونجحت فى تحقيق هذا الهدف قبل طرح المشروع بمناقشات الجلسة العامة للبرلمان في الأساس.

استجابة أعضاء البرلمان والأحزاب السياسية صاحبة الأغلبية البرلمانية، لمطالب الأطباء، وتحديدا لمسألة حذف مواد الحبس، ما كانت لتحدث إلا بتكاتف وتعاون الأطباء على قلب رجل واحد، وهذا هو قيمة العمل النقابي الحر غير المقيد بأي ضوابط أو ولاءات معينة سوى مصلحة أبناء النقابة.

وما لفت نظري هو موقف الحكومة التي أعدت هذا المشروع ووضعت فيه مواد الحبس للأطباء، وأثناء المناقشات بمجلس الشيوخ رفضت الحذف، إلا أنه أثناء المناقشات بلجنة الصحة بمجلس النواب، أعلنت موافقتها على الحذف، وتوجية الشكر من خلال وزير الصحة خالد عبد الغفار، لرئيس النواب على استجابته لنقابة الأطباء بشأن حذف الحبس الاحتياطي .. هذا الموقف ملفت.. ويفرض تساؤلات كثيرة! 
لماذا وضع الحبس الاحتياطى من الأساس ولماذا توجية الشكر بعد الحذف؟ .. للأسف هذه عقلية الحكومة فى التعامل مع مختلف الملفات.. ليس لديها رؤية واضحة وتوافق تارة وترفض تارة في أي شيء.

درس الحبس الاحتياطي والنظر في مادة الحبس العقابية في مشروع قانون المسئولية الطبية، على الحكومة أن تدركه بدقة.. وتعلم جيداً أن الاستماع لأصحاب الشأن ضرورة، بل الاستجابة لرؤيتهم من واقع تخصصهم هو الأهم.. وأن الحكومة  تعمل من أجل المواطن فى مختلف تخصصاته وليس العكس.. أتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت للجميع، وأن نضع رؤية أصحاب الشأن فى كل الأمور التشريعية وغير التشريعية دائما فى الاعتبار.