قال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي، إن قطاع السيارات الكهربائية في الإمارات يشهد نمواً متسارعاً، ما استدعى توفير شواحن سريعة جداً تُمكّن المركبة من السير لمسافة 400 كيلومتر في الشحنة الواحدة، مشيراً إلى أن هذه الشواحن توجد في محطات تعبئة الوقود.

وأضاف، أنه فضلاً عن الشواحن السريعة جداً، توجد شواحن أخرى سريعة، تتوافر في المراكز التجارية والمباني، لافتاً إلى أن شركات للقطاع الخاص توفر أيضاً مثل هذه الخدمات بجانب الشركات والجهات الحكومية ضمن سياسة السوق المفتوحة.

وذكر المزروعي، في تصريحات صحافية على هامش «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، الذي اختتم فعالياته أمس، أن الإمارات من أولى الدول في العالم التي استثمرت في الهيدروجين كأحد مصادر الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن لدى الدولة مشاريع عدة معلنة في إطار التحول نحو مزيج للطاقة تسهم فيه الطاقة النظيفة بنسبة 50%.

وأفاد بأن كُلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، شهدت انخفاضاً بنسبة تراوح ما بين 40% و50%، موضحاً أن سعر إنتاج كيلو الهيدروجين يبلغ نحو ستة أو سبعة دولارات حالياً، مقابل 10 أو 11 دولاراً قبل سنوات عدة.

وبيّن أن الكُلفة والاستدامة وأمن الإمداد، كلها عوامل تحدد سعر الكهرباء حول العالم، لذا تحاول الشركات المستثمرة في هذا القطاع الحيوي توسيع الشبكة وتنويع المصادر بسبب الطلب المتزايد على الكهرباء.

ولفت المزروعي إلى أن مخاوف زيادة الطلب عالمياً على الكهرباء، تأتي من انتشار مراكز البيانات الكبيرة واستخدامات الذكاء الاصطناعي بسبب استهلاك هذه القطاعات الكثير من الطاقة، فضلاً عن الاستخدامات الحالية لشتى القطاعات الاقتصادية والتجارية والمساكن وغيرها.

وقال، إن هناك توقعات بمضاعفة الطلب العالمي على الكهرباء بسبب ذلك، لذا فإن إعلان الإمارات عن مشروعها الجديد لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بكُلفة ستة سنتات، لكل كيلوواط، يعطي الأمل للعديد من دول العالم التي لا تمتلك الكهرباء أو الغاز أو البترول، مشيراً إلى أن الإمارات عملت منذ فترة على كفاءة الاستخدام وتقليل الهدر، وتسعى دائماً إلى عدم زيادة السعر على المستهلكين في ظل نمو الطلب المتزايد.

وأكد أن سعر الكهرباء في الإمارات يُعدّ منخفضاً مقارنة بالكثير من الدول التي تسجل أربعة أو خمسة أضعاف السعر المعمول به في الدولة.

شهادات خضراء

قال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي، إنه تم إطلاق برنامج في الحكومة الاتحادية لتحويل المباني من مدارس ومستشفيات وغيرهما، إلى مبانٍ مرشدة للطاقة عن طريق طرح مناقصة عالمية شاركت فيها شركات عالمية، بحيث يتم تحويل هذه المباني إلى مرشدة بنسبة 20%، تقريباً، في استهلاك الماء والكهرباء، لافتاً إلى أنه يتم منح تلك المباني شهادات خضراء بعد إعادة تحويلها لتراعي أسس الاستدامة.