وصف عقاريون التعميم الأخير لدائرة الأراضي والأملاك في دبي - الخاص بضرورة التزام الشركات العقارية عدم إعلان أي صفقة عقارية عبر وسائل الإعلام قبل تسجيلها بشكل رسمي في نظام الدائرة، واعتبار أي إعلان يتم نشره قبل استكمال عملية التسجيل مخالفة للقوانين والأنظمة - بأنه قرار صائب ويصبّ في مصلحة شفافية السوق العقارية ويحميها، كما يحمي أصحاب العلاقة التعاقدية، ويؤكد أن هناك رقابة وتنظيماً من قبل دائرة الأراضي والأملاك على الصفقات العقارية.

وشددوا لـ«الإمارات اليوم» على أهمية استقاء الأخبار من المواقع والقنوات الرسمية والجهات الحكومية المختصة بالقطاع، لافتين إلى أن السوق العقارية في دبي من أسرع الأسواق العالمية تطوراً ونمواً، وهي محط أنظار جميع المستثمرين من أنحاء العالم، وبالتالي فإن من المهم أن تكون الأخبار والبيانات الصادرة عن السوق، لاسيما أسعار الصفقات صحيحة، لأنها تكون الأساس في اتخاذ القرار الاستثماري للمستثمر عند حسابه الفرص البديلة في سوق عقارية بدولة أخرى.

وأوضحوا أن هناك الكثير من الصفقات العقارية التي لا تتم لأسباب عدة، حتى بعد توقيع العقود واتفاق الطرفين، ومنها تراجع المشتري أو البائع عن الاتفاق، أو عدم الحصول على موافقة مصرفية للتمويل، أو عدم استيفاء شروط الاتفاق بين الطرفين، فضلاً عن أسباب أخرى قد تؤدي إلى إلغاء الصفقة في آخر لحظة.

تعزيز الصدقية

وتفصيلاً، وصف رئيس مجلس إدارة «شركة أون بلان العقارية»، أحمد الدولة، تعميم دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأخير، بمنع الإعلان عن الصفقات العقارية حتى يتم تسجيلها في سجلات الدائرة، بأنه «أمر ممتاز»، وقال: «يقنن ذلك من المعلومات المبالغ فيها وغير الصحيحة والتي تخص القطاع العقاري»، مشدداً على أهمية وجود جهة معنية للتأكد من قيمة الصفقة العقارية، وألا يكون فيها أي مبالغة من ناحية التسعير، فضلاً عن وضوح عملية البيع والشراء عند المتلقي، إذ يمكن، على سبيل المثال، أن يتم الإعلان عن صفقة بـ100 مليون درهم، وقيمتها لا تتعدى 70 مليوناً، لذا يجب استقاء الأخبار من المواقع والقنوات الرسمية والجهات الحكومية المختصة، وأضاف الدولة: «يعزز هذا التقنين صدقية السوق العقارية عموماً، كما يظهر أن (أراضي دبي) تقوم بعملها على أكمل وجه لدعم السوق العقارية، وتوفير المعلومات للجميع».

البيانات والاستثمار

من جانبه، قال الخبير العقاري، حسين المرسومي: «السوق العقارية في دبي من أسرع الأسواق العالمية تطوراً ونمواً، وهي محط أنظار المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وبالتالي، فإن من المهم أن تكون الأخبار والبيانات الصادرة عن السوق، لاسيما أسعار الصفقات، صحيحة، لأنها تكون أساس اتخاذ القرار الاستثماري للمستثمر عند حسابه الفرص البديلة في سوق عقارية أخرى بدولة أخرى»، وأضاف: «أن تكون تلك الصفقات العقارية تمت بالفعل، وجرى تسجيلها في دائرة الأراضي والأملاك، فإنه يعطي السوق صدقية أكثر، ويشجع المستثمرين على اتخاذ قرار بالاستثمار وفق البيانات الدقيقة الخاصة بأسعار الوحدات العقارية».

تسرع الشركات

في السياق نفسه، قال المدير العام في «شركة عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان: «لتعميم دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الخاص بمنع الإعلان عن الصفقات العقارية حتى يتم تسجيلها، شقان: الأول يتعلق بالصفقات الكبيرة، ذلك أن معظم الشركات ترغب في الإعلان عن الصفقات، إلا أن بعضها يتسرع بالإعلان في سبيل إثبات نفسه في السوق، وأما الشق الثاني، فيتمثل في إعلان بعض الشركات عن صفقات غير تامة، أو صفقات لم تتم في الحقيقة»، متفقاً على أن قرار «أراضي دبي» الخاص بتوثيق الصفقات وتسجيلها قبل الإعلان عنها صحيح، ويصبّ في مصلحة المالك والسوق معاً، كما أنه قرار إيجابي للسوق العقارية في دبي عموماً.

منع التلاعب

من جهته، اعتبر خبير التسويق العقاري، علاء مسعود، قرار «أراضي دبي» أنه من بين أفضل القرارات التي اتخذتها الدائرة، لافتاً إلى ما وصفه بـ«تلاعب» بعض الوسطاء العقاريين في عمليات البيع، وإعلانها بطريقة غير صحيحة، وقال مسعود: «القرار صائب وفي محله، ويعكس صدقية السوق العقارية في دبي، ويؤكد أن هناك رقابة وتنظيماً من قبل دائرة الأراضي والأملاك على الصفقات العقارية الحقيقية في الإمارة، ذلك أن الموضوع يعكس صورة السوق العقارية لدينا في العالم»، مؤكداً أن عملية تنظيم الإعلان عن مثل هذه الصفقات الضخمة يعطيها صدقية، ويعزز من جاذبية السوق العقارية أمام المستثمرين الأجانب.

الواقع أفضل

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة هاربور العقارية»، الدكتور مهند الوادية: «يجب أن نعمل وفق مؤسسة التنظيم العقاري التي يتمثل دورها في التنظيم العقاري، ولدى المسؤولين فيها وجهة نظر تتمثل في المحافظة على السوق بطريقة تتمتع بشفافية حقيقية».

وأضاف الوادية: «حتى يتم تسجيل العقار في سجل دائرة الأراضي والأملاك، فإن الصفقة يمكن أن تتغير»، مؤكداً أنه يؤيد قرار دائرة الأراضي والأملاك في دبي حتى يكون كل شيء موثق وواقعي، ولا تخرج أخبار مغلوطة عن السوق العقارية.

سوق منظمة

أما الرئيس التنفيذي لـ«شركة ملاك العقارية»، طارق رمضان، فقال: «من منطلق الشفافية أن تكون السوق العقارية في دبي منظمة على أعلى المقاييس، ولذلك، من الأفضل عدم الإعلان عن أي صفقات عقارية كبيرة حتى يتم تسجيل الصفقة في دائرة الأراضي والأملاك وإتمامها».

وأضاف: «هناك الكثير من الصفقات العقارية التي لا تتم لأسباب عدة، حتى بعد توقيع العقود واتفاق الطرفين، ومن تلك الأسباب تراجع المشتري أو البائع عن الاتفاق، أو عدم الحصول على موافقة مصرفية للتمويل، أو عدم استيفاء شروط الاتفاق بين الطرفين، كما أن هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى إلغاء الصفقة في آخر لحظة، حتى بعد توقيع العقود وقبل تسجيلها في دائرة الأراضي والأملاك».

وأوضح رمضان أن حل تلك المشكلات بين الطرفين في حال إلغاء العقد، مسألة أخرى ممكنة، مؤكداً أهمية عدم الإعلان عن الصفقات العقارية الكبيرة حتى يتم تسجيلها في دائرة الأراضي والأملاك.

«إعلان الصفقة» قبل التوثيق مخالفة

أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي تعميماً، ينص على ضرورة الالتزام بعدم إعلان أي صفقة عقارية عبر وسائل الإعلام قبل تسجيلها بشكل رسمي في نظام الدائرة والأملاك، معتبرة أن أي إعلان يتم نشره قبل استكمال عملية التسجيل مخالفة للقوانين والأنظمة.

وأكدت أن مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) ستتخذ الإجراءات اللازمة، حفاظاً على حقوق جميع الأطراف، وضمان سير العمليات العقارية وفق أعلى المعايير.

الحمادي: حماية للسوق والمؤشرات المعتمدة في القطاع

قال المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«شركة الرواد للعقارات» المتخصصة في الاستشارات والتسويق العقاري، إسماعيل الحمادي: «لاحظنا في الفترات الأخيرة العديد من الأخبار الإعلامية عن إتمام صفقات بيع أو تأجير بأرقام خيالية أبرمتها بعض الشركات في السوق، وهذا بحد ذاته يعتبره أي متتبع لأخبار العقارات في دبي إنجازاً يستحق الإعلان عنه ونشره كخبر إعلامي، لكن هل يعد خبراً رسمياً؟».

واعتبر الحمادي الإعلان عن الصفقة خبراً رسمياً في حال تم تسجيلها في السجلات الرسمية لتوثيق الصفقات العقارية المعتمدة من دائرة الأراضي والأملاك، وإذا لم يكن كذلك فلن يعتبر رسمياً، وبالعكس فإنه يضر السوق أكثر من نفعه، وأكد الحمادي أن التعميم لم يصدر لمنع نشر إنجازات الشركات العقارية، بل لحماية الثقة بالسوق، وترسيخ صدقية القنوات الرسمية الخاصة بصفقات العقار في دبي.

وتابع: «قد يدفع نشر خبر عن بيع وحدة عقارية أو أرض أو نحو ذلك بقيمة ضخمة، إلى فضول بعضهم، فيلجأ إلى السجلات الرسمية للتعرف إلى نوع الصفقة ومكانها، فإذا لم تكن سُجّلت بعد، نظراً إلى أن عملية تسجيل المبيعات تحتاج إلى وقت محدد، فهنا قد تُضرب صدقية هذه السجلات، وتهتز الثقة بالسوق بشكل عام، إضافة إلى الإضرار بصدقية المؤشرات الرسمية المعتمدة في القطاع.