كلما اقترب شهر رمضان، تشهد العديد من الدول الإسلامية، ومنها المغرب، جدلاً متزايداً بشأن مراقبة الأسعار قبيل حلول الشهر الفضيل، حيث يرتفع الطلب على المواد الغذائية بشكل ملحوظ، ما يزيد من ارتفاع أسعار مختلف المواد الغذائية، وهو ما يزيد قلق المواطنين إزاء تفشي المضاربات والاحتكار، ويؤدي لإثقال كاهل الأسر ذات الدخل المحدود.

في هذا السياق، تعالت الأصوات مطالبة الحكومة بضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة ؛ فعلى أقل من شهرين على رمضان تواصل الأسعار منحاها التصاعدي، سواء بالنسبة لأسعار الخضار، وكذلك اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك، في مشهد أضحى مألوفا لدى المغاربة، حيث وفي كل سنة تعلن الحكومة عن اتخاذ تدابير لمراقبة الأسعار بالأسواق.

وفي تصريح حول الموضوع لـ"أخبارنا" قال محمد اعليلوش، باحث في الشؤون الاقتصادية، أنه "بلاشك على السلطات المغربية تكثيف عمليات المراقبة على الأسواق للحد من الممارسات غير القانونية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، خاصة في مناسبات لها تأثير على الاستهلاك، نظرا لكون شهر رمضان يتجاوز في بلادنا ما هو ديني وروحي، الى ما هو اقتصادي واجتماعي".

واعتبر المتحدث أنه "على الحكومة اطلاق حملات توعوية لتحفيز التجار على الالتزام بالشفافية المطلوبة، وبالموازاة أن يتم فرض عقوبات صارمة على المخالفين من المضاربين والمحتكرين، وأيضا مروحي السلع المغشوشة والفاسدة ؛ خاصة في ظل استمرار الارتفاع غير المبرر لبعض المواد، وعدم تحقيق التدابير المتخذة النتائج الكافية، مما يثير تساؤلات حول كفاءة التدابير المتخذة".

وأضاف المصدر نفسه أنه "لا بد من مقاربة شاملة تعالج الأسباب الجذرية لمشكلة الأسعار، مثل تحسين سلاسل التوريد ودعم الفلاحين وتعزيز المنافسة، وتعزيز الوعي الاستهلاكي لدى المواطنين لتجنب الهلع الشرائي، الذي يسهم بدوره في زيادة الأسعار".

هذا، ولم تكن قبة البرلمان بمعزل عن هذا النقاش، حيث اعتبرت النائبة نادية تهامي، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، في سؤال موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، انه بالرغم من التطمينات التي تعبر عنها الحكومة بخصوص مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربات، التي يكون ضحيتها الأول والأخير هو المواطن، يتواصل تنامي ارتفاع أسعار المواد الأساسية ببلادنا!.