يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة مغلقة لمناقشة الأوضاع في ليبيا، وسط حالة من الترقب بشأن إمكانية تعيين مبعوث أممي جديد لحل حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد.

ومن المقرر أن تتناول الجلسة تقارير لجنة العقوبات الدولية المتعلقة بليبيا، حيث سيناقش مجلس الأمن تمديد ولاية فريق الخبراء المكلف بمساعدة لجنة العقوبات المفروضة على ليبيا بموجب القرار رقم 1970.

يأتي هذا القرار في ظل استمرار التحديات المتعلقة بتنفيذ العقوبات وفرض حظر الأسلحة.

كما تستعرض الجلسة أيضا مستجدات الأصول الليبية المجمدة. ففي الجلسة الأخيرة التي عقدت في 15 ديسمبر 2024، أشار رئيس لجنة العقوبات، مندوب اليابان لدى الأمم المتحدة، إلى مناقشات مع مؤسسة الاستثمار الليبية حول الأصول المجمدة، وتوقع استلام رسالة رسمية من المؤسسة تطلب الإعفاء من التجميد.كما أعربت اللجنة عن استعدادها لزيارة ليبيا إذا دعت الحاجة.

كما ستطرح خلال الجلسة تقارير بشأن محاولة تفتيش سفينة تابعة لعملية الاتحاد الأوروبي الخاصة بتجميد الأصول. ورغم إصدار ستة إشعارات بشأن هذه العملية، لم تُتخذ أي إجراءات سلبية حتى الآن، وتعمل اللجنة على دراسة الردود المتعلقة بها.

يشار إلى أن الجزائر ستترأس جلسة اليوم بصفتها الرئيس الحالي لمجلس الأمن، حيث أكدت في الجلسة الماضية على أهمية حل القضايا العالقة المتعلقة بالإطار الانتخابي لضمان إجراء انتخابات وطنية تمهّد الطريق لاستقرار ليبيا.

يذكر أن مجلس الأمن سبق وقرر تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا حتى 31 يناير 2025، مع إمكانية تمديدها تلقائيا لتسعة أشهر إضافية في حال تم تعيين ممثل خاص للأمين العام لرئاسة البعثة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك