الإنجازات.. حقائق وأرقام تتحدث عن نفسها

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الإنجازات.. حقائق وأرقام تتحدث عن نفسها, اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 03:33 صباحاً

خدمات متكاملة وتشريعات لحفظ حقوق المسنين وذوي الهمم

توزيع ملايين الحقائب الغذائية علي الأسر الأكثر احتياجاً.. وتوسيع وتنوع برامج الحماية الاجتماعية
1100% نسبة زيادة الدعم النقدي المقدم لـ 5.2 مليون أسرة خلال 10 سنوات

دعم 750 ألف امرأة معيلة بـ 7 مليارات جنيه سنوياً.. و"مستورة" يُموِّل 28 ألف مشروع

6.27 مليار جنيه نفقة لـ 315.3 ألف مطلقة.. وإعفاء 5 ملايين طالب غير قادر من المصروفات الدراسية

قروض ميسرة بأقل فائدة وأدني مخاطر.. استفاد منها 1.3 مليون أسرة منتجة

تمويل 800 مليون جنيه لدعم الحرفيين.. وأدوات صيد لـ42 ألف صياد بتكلفة 110 ملايين جنيه.. و50 مليون جنيه تعويضات لـ4 آلاف صياد

تجهيز 25 ألف وحدة سكنية للمنقولين إلي المناطق المطورة بتكلفة 810 ملايين جنيه

زيادة المعاشات إلي 400 مليار جنيه مع رفع الحدين الأدني والأقصي

إصدار 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة في 2024

شهدت السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في برامج الوزارة ومبادراتها. التي استهدفت تحسين جودة الحياة للملايين من الأسر المصرية. من خلال جهود دؤوبة واستراتيجيات مبتكرة. أبرزها برامج الحماية الاجتماعية. والتمكين الاقتصادي. ودعم المرأة والشباب. وهو ما يعكس التزاماً حقيقياً برؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. الأمر الذي جعل من وزارة التضامن نموذجاً يحتذي به في العمل الحكومي.

جاءت إنجازات وزارة التضامن نتيجة طبيعية لعمل مستمر وجهد دءوب لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين حياة الفئات الأكثر احتياجاً خلال السنوات العشر الماضية. حيث نفذت العديد من البرامج والمبادرات التي عكست التزاماً واقعياً من جانب الدولة لتوفير حياة كريمة للمجتمع المصري بشكلي عام.

كما تتجلي الإرادة السياسية في اعتماد رئيس الجمهورية لثلاثة برامج تنموية ضخمة. وهي برنامج "حياة كريمة" للارتقاء بمستوي البنية التحتية والمقومات الأساسية للحياة وبرنامج "تنمية الأسرة" للارتقاء بمستوي خصائص السكان. ومؤخراً مبادرة "بداية" الوطنية التي تركز علي التنمية البشرية.

  الإصلاح التشريعي  

ولتحقيق الأهداف المنشودة. يجب التمهيد لها بأطر قانونية ودستورية تتكئ عليها وتسير تحت ظلالها. فكان الإصلاح التشريعي الذي قامت به الدولة خلال السنوات العشر الماضية. الذي تضمن قوانين خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وقانون رعاية حقوق المسنين. وقانون الطفل. والقوانين المنظمة لعمل المجلس القومي للمرأة. كما جاري العمل علي تعديلات تشريعية علي قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل. وجاري صياغة قانون الرعاية البديلة.
ناقشت وزارة التضامن الاجتماعي في الآونة الأخيرة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي وافق مجلس النواب في المجموع عليه في ديسمبر 2024. حيث يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر. خاصةً أنه يسعي إلي توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين. واستدامة الدعم النقدي. وتحويل الدعم النقدي إلي حق تشريعي. وليس مجرد برنامج. وحوكمة الدعم النقدي بما يضمن وصول الدعم إلي مستحقيه الحقيقيين. وتعزيز آليات الربط بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي.

شبكات الأمان الاجتماعي

الدعم النقدي: تم تقديم دعم نقدي مشروط لحوالي 5.2 مليون أسرة من الأولي بالرعاية. تشمل 22 مليون مواطن تقريباً. بما يمثل 20% من المواطنين المصريين. فهناك 4.7 مليون أسرة فضلا عن 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. حيث ارتفعت موازنة برامج الدعم النقدي من 3.4 مليار جنيه في العام المالي 2015/2014 إلي 41 مليار جنيه في 2024/2023. بزيادة قدرها 1100%.
تقوم مصر حالياً بإعادة تشكيل برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي لتشمل في هيكلها التمكين الاقتصادي من اليوم الأول. ونموذج الادخار والإقراض الرقمي.
كان رئيس الجمهورية قد أصدر مؤخراً توجيهات مباشرة للحكومة لتسجيل هذه الأسر في التأمين الصحي. فضلاً عن العمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء. والرائدات الاجتماعيات. ويندرج ذلك ضمن رؤية الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وضمان الحماية للفئات الأكثر احتياجاً.
دعم المرأة المعيلة: تم دعم 750 ألف امرأة معيلة. بما في ذلك الأرامل والمطلقات والمهجورات. بقيمة تبلغ 7 مليارات جنيه سنوياً.
كما نجح بنك ناصر الاجتماعي من خلال برنامج "مستورة" في تمويل أكثر من 28 ألف مشروع بمبلغ إجمالي 600 مليون جنيه تقريباً منذ بدء النشاط. حيث يمنح تمويل مستورة بحد أدني 5 آلاف جنيه. وبحد أقصي 50 ألف جنيه. وبنسبة فوائد بسيطة للغاية تتراوح ما بين 5% إلي 9% لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء. كما تتاح القروض بدون فائدة لبعض الأسر. وتتيح الأصول الإنتاجية وأدوات الإنتاج مجاناً لبعض الفئات.
يُسدد تمويل "مستورة" علي أقساط شهرية لمده تصل إلي 24 شهراً بشرط أن يتراوح عمر المستفيدة ما بين 21 إلي 60 عاماً. ويعتبر هذا التمويل من أنجح المبادرات التي يقدمها البنك للمرأة. حيث تستهدف "مستورة" الفئات التي تتطلب إقراض مبالغ ليست كبيرة ولا تحتوي علي نسب مخاطرة عالية.
ولا يغيب عن أحد أن هناك اهتماماً بتعزيز معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال إطلاق العديد من المبادرات منها مبادرة "تتلف في حرير" لتطوير قطاع السجاد اليدوي ومشروع "الأسر المنتجة". و معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية. إلي جانب البرامج التدريبية وصقل مهاراتهم. وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. والدعم التسويقي لمنتجاتهن ضمن منظومة التمكين الاقتصادي للوزارة.

نفقة المطلقات

بلغ إجمالي المنصرف لتغطية نفقة المطلقات وأطفالهم 6.27 مليار جنيه مصري لتغطية أحكام نفقة المطلقات وأطفالهم لإجمالي 315.3 ألف سيدة من المطلقات والمهجورات. وذلك من خلال صندوق تأمين الأسرة تحت مظلة بنك ناصر.
تكافؤ الفرص التعليمية: انطلاقاً من النهجت الذي اتخذته الدولة منذ سنوات. فقد حافظت علي مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين أبناء الشعب والواحد. حيث تقول وزارة التضامن الاجتماعي في أحدث تقاريرها: إنه جري إعفاء 5 ملايين طالب من غير القادرين من المصروفات الدراسية خلال العقد الأخير. بتكلفة إجمالية قدرها 882 مليون جنيه. سواء من برنامج "تكافل" أو من برنامج "تكافؤ الفرص التعليمية".
دعم المستشفيات والمستوصفات: تم دعم المستشفيات المتعثرة والمستوصفات الصحية والعيادات المجتمعية بإجمالي مليار جنيه. تعزيزاً لمبادئ تكافؤ الفرص الصحية لغير القادرين.
برنامج "حياة كريمة": استفادت 187 ألف أسرة من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولي من البرنامج.

التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة

مشروعات التمكين الاقتصادي: استفادت 1.3 مليون أسرة من مشروعات وبرامج التمكين الاقتصادي برأس مال دوار بلغ حوالي 5 مليارات جنيه. وبفائدة تتراوح من 5% إلي 14%. حيث تمثل النساء فيها أكثر من 70% من المستفيدين. وذلك في الفترة من "2024/2014".
دعم الحرفيين والأسر المنتجة: تم تقديم تمويل يصل إلي 800 مليون جنيه. وتدريب مهني وفني لحوالي 20 ألف عامل وعاملة.
دعم الصيادين: تم دعم أدوات صيد لـ 42 ألف من صغار الصيادين والصائدات بتكلفة 110 ملايين جنيه. إلي جنب صرف تعويضات لـ 4 آلاف صياد عن فترات توقف الصيد بإجمالي 50 مليون جنيه.
تأثيث الوحدات السكنية: تم تجهيز وتأثيث 25 ألف وحدة سكنية للسكان المنقولين من المناطق غير الآمنة إلي المناطق المطورة. بإجمالي 810 ملايين جنيه. والمناطق المستفيدة هي مناطق "أهالينا ـ روضة السيدة زينب ـ الاسمرات 3 ـ المحروسة 1.2 ـ مدينة الغردقة ـ معاً ـ حدائق أكتوبر ـ جزيرة الوراق ـ مساكن السكة الحديد ـ قرية الديسمي ـ أرض الخيالة ـ زهور 15 مايو".

التأمينات والمعاشات

وبالتزامن مع الاهتمام ببرامج الدعم. لم تغفل الدولة عن أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم. حيث إن المعاشات عقب التوجيه الرئاسي بالزيادة الأخيرة. تكون قد شهدت 11 زيادة متتالية وذلك منذ 2014 حتي مارس 2024.
كما رفعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحد الأدني لأجر الاشتراك التأميني من 400 جنيه مطلع 2014 ليصبح 2300 جنيه في الأول من يناير 2025. كما تم رفع الحد الأقصي لأجر الإشتراك التأميني من 1,590 جنيه ليصبح 14500 جنيه في الأول من يناير 2025.
كما تم زيادة قيمة المعاشات المنصرفة سنوياً من 86,5 مليار جنيه في 2014/6/30 ليصبح 400 مليار جنيه في 2024/6/30. كما تم زيادة عدد أصحاب المعاشات والمستحقين من 8,7 مليون ليصبح 11,5 مليون صاحب معاش ومستحق في يونيو 2024.
فيما بلغت نسبة الزيادة السنوية في المعاشات من 10% في 1/7/2014 لتصبحپ15% في 2024/4/1. كما بلغت تكلفة زيادة المعاشات السنوية من 8 مليارات جنيه لتصبح 47 مليار جنيه عن ذات الفترة.

تعزيز حقوق الإنسان وصون كرامة المسن

تعمل الدولة المصرية وفق رؤية محددة وخطي واضحة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر وصون كرامته. وأولت إهتماماً خاصاً بالمسنين وأصحاب الهمم والأيتام والأرامل والفئات الضعيفة والمهمشة.پ
حماية أصحاب الفضل من المسنين: لم يتوقف قطار الحماية والعدالة الاجتماعية عند هذا الحد» بل امتد ليحمل علي متنه مهمة رعاية كبار السن والأطفال الأيتام. حيث يبلغ عدد المسنين المستفيدين من الدعم النقدي "كرامة" نحو 545 ألف مسن ومسنة.
كما أطلق رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021. التي تضمنت حقوق كبار السن في إطار الركيزة الثالثة "تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن". وتشريعياً. لدينا قاعدة قانونية تشمل كبار السن. حيث تبنت مصر لأول مرة قانون تنظيم حقوق كبار السن وتم التصديق عليه في أبريل 2024. وتقوم الحكومة حالياً بصياغة لوائحه التنفيذية للانتهاء منها قريباً. وقانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019 لتنظيم المعاشات. وقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.
تمتلك الدولة المصرية برامج وسياسات قوية تتبعها في رعاية كبار السن. منها توفير سكن مجهز لكبار السن يشمل كافة أنواع الرعاية اللازمة في دور الرعاية. توفير الرعاية المنزلية "مرافق لكبار السن في المنزل". فضلاً عنپحماية حقوق كبار السن في الاستقلال والخصوصية وحقهم في اتخاذ القرارات بشأن ممتلكاتهم وأموالهم بالتنسيق مع أطراف أخري. والحماية من التعرض للعنف والإساءة والإهمال. وكذلك الاستفادة من قدرات وخبرات كبار السن ودمجهم في كافة الفئات.
وفيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية ودور الرعاية. تعمل وزارة التضامن الاجتماعي علي توفير الرعاية الاجتماعية والترفيهية لكبار السن لضمان تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم. بهدف تمكينهم وتحويلهم إلي قوة بناءة تساهم في بناء الوطن. ويتحقق ذلك من خلال البرامج والأنشطة المختلفة المقدمة داخل 175 دار رعاية للمسنين في جميع أنحاء مصر. وتخدم حوالي 4521 فرداً مسناً. بالإضافة إلي ذلك. هناك 191 نادياً لكبار السن تخدم حوالي 56 ألف عضو. و28 مركزاً للعلاج الطبيعي تقدم خدمات إعادة التأهيل لكبار السن.
كما تم إعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق. هذا بالإضافة إلي إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%.
فيما يتعلق بتشجيع الرعاية المنزلية لكبار السن. فقد أطلقت الوزارة "مشروع رفيق المسن" من خلال القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021. الذي ينظم مهنة رفيق المسن. بهدف الحفاظ علي تماسك الأسرة وترابطها من خلال توفير الرعاية المنزلية لكبار السن داخل أسرهم. كبديل للرعاية المؤسسية. وجاري تطوير منهج موحد لتدريب رفيق المسن.
كما تقدم الوزارة خدمات الإيواء لكبار السن المشردين مع توفير وجبات ساخنة وملابس نظيفة لهم. كما تدعمهم نفسياً وتحيلهم إلي المرافق الطبية عند الحاجة. ومنذ انطلاقتها في عام 2019. استفاد من خدمات الرعاية والحماية حوالي 5000 مسن.پلذا لدي وزارة التضامن مبادرات الإدماج الاجتماعي سواء مراكز مجتمعية حيث تدعم الحكومة إنشائها. وكذلك الأندية الاجتماعية لكبار السن. والتي توفر فرص التنشئة الاجتماعية والأنشطة والدعم أو برامج التطوع التي يتم تشجيعها لإشراك كبار السن في الأنشطة المجتمعية والمساهمة في المجتمع.

الأيتام

أظهرت تقارير وزارة التضامن أنه يتم تقديم الدعم النقدي من برنامج تكافل وكرامة لإجمالي عدد 27,7 ألف يتيم بإجمالي تكلفة 145 مليون جنيه مصري سنويا. من الأطفال الذين يعيشون في أسر طبيعية أو أسر ممتدة أو أسر كافلة.
كما قامت فرق التدخل السريع التابعة للوزارة بالتعامل مع عدد 24743 بلاغاً واستغاثة تنوعت بين حالات للأطفال والكبار بلا مأوي. وتدخلات بمؤسسات الرعاية. ودور استثنائي مع المشردين في مجابهة التغيرات المناخية من شدة البرودة والحر الشديد.

حقوق ذوي الإعاقة

بذلت وزارة التضامن في هذا الملف جهداً كبيراً بدءاً من إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الإعاقة. ومد مظلة الحماية الاجتماعية لشمول المزيد من ذوي الإعاقة في برنامج الدعم "كرامة". وتمكين اقتصادي شامل. يفتح آفاق العمل والإبداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة. عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة. وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف "تأهيل". ودمج تعليمي حقيقي. يضمن لهم فرصاً متساوية في التعليم والابتكار. عن طريق زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات من خلال الأجهزة التكنولوجية المساعدة. والمكتبات الإلكترونية. وتوفير مترجمي لغة الإشارة. والاستمرار في تجهيز المدارس والغرف التعليمية بوسائل التكنولوجيا المساعدة.
تؤكد الدولة المصرية التزامها التام تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. والتي ترتكز علي مدار عقد كامل في الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور الدستور المصري عام 2014. وعضوية المجالس النيابية. وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة رقم 2733 لسنة 2018. إيماناً من "مصر" بحق جميع الأفراد في الحصول علي حقوقهم المتكاملة دون تمييز أو تهميش وتأكيداً علي مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص.
كما خصصت عام 2018 عاماً للإعاقة. واحتفالا سنويا بذوي الإعاقة ونجاحاتهم. مع تغيير واضح للصورة الذهنية عن ذوي الإعاقة وتمكينهم في العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية. كل هذا لا يتأتي إلا مع الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.
يستفيد أكثر من مليون و260 ألف مواطن من ذوي الإعاقة. بمخصصات سنوية تُمنح لهم من خلال برنامج الدعم النقدي "كرامة" تجاوزت 8.6 مليار جنيه. مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة.
أطلقت الوزارة حملة "هنوصلك". لإيصال الخدمة إلي المستفيدين في مناطقهم. بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري. إلي جانب تنظيم قوافل طبية للتوعية بالاكتشاف المبكر للإعاقة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني. وشمول ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي بالرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة. ومبادرة "أحسن صاحب" لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما دعمت الطلاب ذوي الإعاقة من خلال دمج 587 طالباً من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بدعم 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة 2.9 مليون جنيه سنوياً. ودعم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في 19 جامعة حكومية بتوفير منح دراسية بقيمة 900 ألف جنيه سنوياً. مع تجهيز أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق ودعم معمل حاسب آلي بـ 494,500 جنيه. وإنشاء حضانات المخصصة لذوي الإعاقة وعددها 220 حضانة علي مستوي الجمهورية.
كما تقدم الوزارة خدمات التأهيل والرعاية من خلال 548 هيئة تأهيلية تشمل العلاج الطبيعي. التخاطب. والتأهيل الشامل وإنشاء 20 مركز تأهيل بقري حياة كريمة. وجاري تجهيزها للتشغيل. مع تطوير مجمعات الإعاقة "المرج. عين شمس. الطالبية" بتكلفة إجمالية 19.4 مليون جنيه. وجاري تطوير مجمع مصر القديمة بـ 3.8 مليون جنيه. وتوفير 3395 جهازاً تعويضياً. وقطع غيار لمزروعي القوقعة الإلكترونية. وتقديم منح دراسية كاملة لخريجي الثانوية العامة بالتعاون مع جمعيات أهلية. مع تجهيز 6 مراكز إنتاج كمرحلة أولي لتصنيع الأطراف الصناعية بالتعاون مع وزارة الدفاع.
عملت وزارة التضامن علي تعزيز الوعي المجتمعي ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ برامج توعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتغيير السلوكيات السلبية تجاه ذوي الإعاقة وتدريب كوادر اجتماعية من الرائدات والجمعيات الأهلية. كما قامت بتجهيز وإتاحة 14 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل لتناسب ذوي الإعاقة.
أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي خلال العام الماضي وحده 2024 نحو مليون و500 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة. من خلال 232 مكتب تأهيل اجتماعي موزعة علي 27 محافظة عبر آلية شفافة وعادلة.
وتقدم الوزارة تدريب وتمكين اقتصادي لذوي الإعاقة. فحققت تشغيل لـ 1318 شخصاً من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024 بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك  وإطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات. وتوفير قروض ميسرة ودعم الحرف اليدوية من خلال معارض مثل "ديارنا".

توزيع المساعدات الغذائية

دأبت وزارة التضامن علي أن تنال من اسمها نصيب في جميع أنشطتها. حيث شاركت وشجعت المجتمع المدني بالتوسع في توزيع كراتين السلع الغذائية المجانية والمدعمة بنصف التكلفة خلال السنوات السابقة. حيث تم توزيع ملايين الحقائب الغذائية علي الأسر الأشد احتياجاً خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها مصر والمنطقة. كما تحملت الدولة في أحياناً أخري نصف تكلفة تلك الكراتين والنصف الآخر تحمله المواطن. وتم التوزيع من خلال منافذ القوات المسلحة والداخلية والتموين التي تنتشر تواجدها في المناطق الأكثر فقراً. هذا بالإضافة إلي لحوم الأضاحي التي يستمر توزيعها علي مدار العام. حيث تقوم وزارة الأوقاف بتحمل تكلفتها. وتتعاقد علي توفيرها بالتنسيق مع وزارة التموين.
ساهمت وزارة التضامن أيضاً. في إصدار التصريحات الخاصة بالإطعام. كما ساعدت وتساعد في استهداف الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً وتوزيعها بالقري المستهدفة اعتماداً علي خرائط الفقر وقواعد بيانات الأسر المسجلة لدي هيئة الرقابة الإدارية.

تدخلات إغاثية

أما فيما يتعلق بالإغاثة والتعويضات فقد تم مضاعفة مبلغ التعويضات ليصل إلي 100 ألف جنيه. وزيادة الإغاثة الدولية من 4 إلي 14 دولة. كما أن مصر تستضيف علي أراضيها أكثر من 9 ملايين من اللاجئين ضيوف مصر والذين يحصلون علي كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبالتزامن مع التوسع العمراني كثفت الدولة جهودها للاستثمار في التوعية والتثقيف المجتمعي. فتم تنفيذ برامج تنمية الطفولة المبكرة. وبرنامج وعي للتنمية المجتمعية برسائله المتعددة التي منها "العمل كرامة ومستقبل. التعليم قوة في أي عمر. صحتك ثروتك أنت وأسرتك. كفاية. نقدر نحول الإعاقة طاقة. النظافة صحة وسلامة . أنت أقوي من المخدرات. نربي بأمانة من غير إهانة. ختان البنات جريمة. جوازها قبل 18 يضيع حقوقها. بلدنا مراكب النجاة. كلنا مصريون.. تنوعنا قوة".

تعويض المتضررين من الأزمات والكوارث

جائحة كورونا: تم تقديم الدعم النقدي والغذائي والعلاجي للأسر المتضررة أثناء جائحة كورونا. حيث استفاد حوالي 20 مليون فرد بقيمة 5.5 مليارات جنيه. بتمويل من وزارة التضامن ومنظمات المجتمع المدني.

دعم غزة

كانت جهود جمعية الهلال الأحمر المصري. والتابعة لوزارة التضامن الاجتماعي. في طليعة الجهود المبذولة لتقديم المساعدات الإنسانية إلي قطاع غزة خلال العدوان المستمر علي القطاع منذ 7 أكتوبر 2023. وبصفة الهلال الأحمر ممثلاً مفوضاً من قبل الحكومة المصرية كمستلم لجميع المساعدات التي تذهب إلي غزة عبر مصر. وتنسيق المساعدات الإنسانية وإدارة الخدمات اللوجستية لتسليمها إلي غزة. خاصة من خلال مراكز الخدمات اللوجستية في العريش.
فرق الهلال المدعومة بأكثر من 50 ألف متطوع. عملت مخلصة بلا كلل علي الأرض بالمعدل المطلوب. لتوفير الوصول إلي الإمدادات المنقذة للحياة والضروريات الأساسية ودعم خدمات الطوارئ الأساسية علي الرغم من كل التحديات والاختناقات من الجانب الآخر في إدخال المساعدات إلي غزة وحجم القيود التشغيلية التي تتجاوز التوقعات.
أقام الهلال الأحمر المصري 6 مناطق لوجستية استقبل فيها المساعدات براً وبحراً وجواً من كافة الدول. حيث عمِل القائمون علي تلك المناطق بكفاءة عالية. بالإضافة إلي وجود 9 مخازن علي مستوي الجمهورية.
كما سيَّرت وزارة التضامن العشرات من قوافل المساعدات التي حملت علي متنها آلاف الأطنان من المواد الإغاثية والطبية والغذائية لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل القطاع من خلال معبر رفح البري.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق