تستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة من سعر العائد المدعم من "الخزانة العامة للدولة" البالغ ١٥٪؜ لمدة ٥ سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، مع مراعاة أنه لا يجوز استخدام التمويلات الميسرة في سداد أي مديونيات مستحقة للشركات لدى القطاع المصرفي.

تركز المبادرة على دعم 7 قطاعات صناعية أساسية.. وهي: "الأدوية، الصناعات الغذائية، الصناعات الهندسية، الصناعات الكيماوية، الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، التعدين، ومواد البناء".. حيث تستهدف المبادرة المنشآت الصناعية في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية، الصعيد، جنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس.

تتولى وزارة المالية، ممثلة في الخزانة العامة للدولة، تمويل المبادرة وتحمل فارق سعر الفائدة، حيث يستفيد المستثمرون من سعر فائدة مدعم يبلغ 15% لمدة 5 سنوات.. وتتضمن المبادرة حوافز إضافية تشمل خفضًا إضافيًا للفائدة بنسبة تصل إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليا أو ذات معدلات استيراد مرتفعة.

يذكر أن الحكومة، أطلقت خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، المرحلة الأولى من مبادرة جديدة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية في أواخر عام 2024، والتي تشمل تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج؛ بهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل