أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة، وفقاً لما نصت عليه المادة (105) من مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد .

«النواب» يقر السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة (105): يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية، ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك، وفي جميع الأحوال، لايجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

ورفض المستشار الدكتور محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الاقتراح المقدم من النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بإضافة كلمة ومن الانفراد بالمتهم علي نص المادة (105) بعد جملة يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية، ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك، وفي جميع الأحوال، لايجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

الحكومة ترفض اقتراح النائب إيهاب منصور بإضافة عبارة “ومن الانفراد بالمتهم” بشأن استجواب المتهم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وأضاف «منصور» بأنه لا يجوز الفصل بين المتهم روحانياً، فالمتهمين غير مطلعة بالقوانين حتي يطلع على حقوقه لأن غالبته غير ملم بهذه الإجراءات.

وفي هذا الصدد قال رئيس اللجنة الفرعية:  بأنه لا يجوز الفصل بين المتهم وبين محاميه، فهذا سيخلق اتصال بينهم قبل الاستجواب.

أما عن الاقتراح الثاني  الذي قدمه النائب إيهاب منصور خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، حذف عبارة ” ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك"، وذلك لضمان أن يقوم محامي المتهم الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة.