كشف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب عاطف مغاوري سبب الجدل على المادة التي تنص على عدم استجواب المتهم إلى في حضور محاميه، خلال جلسة اليوم.

مغاوري: في جميع الاحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر

واوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب عاطف مغاوري خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج صالة التحرير من تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود المذاع عبر شاشة صدى البلد، سبب الجدل على الماده التي تنص على عدم استجواب المتهم في غير حضور المحامي.

 وأضاف  عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب عاطف مغاوري، ان اللجنة التي جاءت من اللجنة الفرعية تنص على انه يجب ان يمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب او المواجهة قبلها بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة غير ذلك.

وأكمل عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب عاطف مغاوري، ،انه في جميع الاحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه اثناء التحقيق مستدركا ان الماده تؤكد على حق مدافعه المحامي عن المتهم طبقا للدستور.

واشار الى ان الماده التي اقرت في اللجنه المشتركه ما بين اللجنه الفرعيه ولجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه النص على انه يجب ان يمكن محامي المتهم على الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب او المواجهه بيوم على الاقل بمده كافيه ما لم يقرر عضو النيابه غير ذلك.

سبب الجدل 

تابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب عاطف مغاوري، انه في جميع الاحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحامي الحاضر معه اثناء التحقيق مستدركا ان الجدل كان من حيث المدة، بالاضافه إلى جملة ما لم يقرر عضو النيابة غير ذلك.

ولفت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب عاطف مغاوري، الى ان الماده 104 كان وزير العدل قد طرح اذا تعذر حضور المحامي الموكل او المنتدب لا يجوز استكمال التحقيق الا اذا قبل المتهم ذلك تراضيا وكتابة.

عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب عاطف مغاوري: تم حسم الجدل 

وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب عاطف مغاوري، انه بالرغم من حدوث جدل الا ان الأمر تم حسمه إلا في حالات استثنائية، مؤكدا على ان عدم استجواب المتهم في غير حضور المحامي تم التماسك به من قبل نقابة المحامين.