تشهِد أسواق الأسماك إقبالًا جيدا خلال الإجازات وعطلة نهاية الأسبوع، ما يترتب عليه ارتفاعاً في الأسعار يصل إلى 20% عن معدلاتِها الاعتيادية التي تباعُ بها باقي أيام الأسبوع، فيما أرجع عدد من الباعة ذلك، إلى العرض والطلب وتوقعوا أن تشهد الأسعار زيادة الفترة القادمة نتيجة انخفاض محصول الصيد بسبب نشاط الرياح واضطراب البحر خلال شهري يناير وفبراير من كل عام.

وتفصيلاً، سجلت أسعار الأسماك خلال عطلة نهاية الأسبوع ارتفاعاً، في سوق الميناء، ومراكز التسوق والجمعيات التعاونية، إذ وصل سعر الكيلو في سمك القباب 40 درهماً، والقاروص العربي 25 درهماً، والشعري 35 درهماً، والهامور الأبيض 55 درهماً، والسلمون المرقط 30 درهماً، وسلطان كنعان 27 درهماً، وسلطان إبراهيم 32 درهماً، وسمك جش 30 درهماً، والسلمون النرويجي 55 درهما "150 إلى 200 درهم للسمكة حسب وزنها"، وسيباس 45 درهما، والكابوريا 30 درهماً، والروبيان يبدأ من 40 إلى 85 درهماً، والليبستر "ام الروبيان" 140 درهم للواحدة، والسوبريم 40 درهماً والبوري ارتفع  إلى 30 درهماً، وفريدة 30 درهماً، والبلطي 18 درهماً.

وأكد عدد من المُتسوقين "خلال جولة ميدانية لـ"الإمارات اليوم" بسوق الميناء ومنافذ الأسماك في مراكز التسوق"، أن أسعار الأسماك تشهد ارتفاعاً منذ احتفالات الكريسماس ورأس السنة الجديدة، واستمرت هذه الزيادة خلال أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، مشيرين إلى أن الأسعار رغم ارتفاعها أيضاً في منافذ البيع بمراكز التسوق إلا أنها أقل من مثيلاتها في أسواق السمك.

وقال متسوقون، محمد خضر، وعادل جبر، واحمد رفعت، وأم يونس، أن أسعار الأسماك تشهد في الفترة الاخيرة ارتفاعا ملحوظا خاصة في بعض الأنواع مثل الكنعد والجش والهامور والزبيدي والتي تعد من أنواع الأسماك التي يفضلها أهل الإمارات والعرب بشكل عام، مشيرين إلى أن أسعار سوق السمك تشهد تقلبات متكررة لأسباب مجهولة، كما يوجد تفاوت في الأسعار بين البسطات الموجودة بالسوق، بالإضافة إلى البيع بأسعار مختلفة بحسب كل زبون حيث يرتفع السعر على الزبون الإماراتي أو الخليجي بشكل عام عن المتسوقين الآسيويين، مطالبين بتشديد الرقابة لتنظيم هذا القطاع الغذائي الحيوي، وإلزام البائعين البيع بسعر مناسب  وموحد للجميع.

وتسائل المتسوق، سيف حاجوني، عن أسباب الارتفاع الكبير الذي يشهده سوق السمك خاصة في عطلة كل أسبوع حيث تشهد أسعار السوق زيادة تصل إلى 20% بالمقارنة مع باقي الأيام حيث تصل أسعار بعض أنواع الأسماك الى مستويات قياسية منها الروبيان، والصافي والسوبريم والهامور، مشيراً إلى أن الزيادة لا تقتصر على الأسماك، بل تمتد إلى محطات تنظيف الأسماك ومحال التسوية والشوي في السوق، مطالباً بفرض مزيد من الرقابة على الأسعار بالسوق وعدم ترك الباب مفتوحا أمام تلاعبات التجار.

وأجمع متسوقون إلى أن كل أصناف الأسماك المعروضة في السوق متوفرة في المجمعات التجارية وبأسعار أقل ما يؤكد أن الزيادة غير واقعية وهدفها تحقيق التجار أعلى هامش ربح على حساب المتسوقين، بحجة قلة المعروض وزيادة الإقبال على الشراء.

في المقابل أوضح بائعو أسماك، أيمن محمد، ويوسف أشرف، وأديش حسين، أن مستويات الطلب على الأسماك تضاعفت، قبل أسبوع من أيام احتفالات رأس السنة الجديدة، مبينين أن أسعار الأسماك تتغير خلال الموسم والعطلة الأسبوعية، بسبب ارتفاع الطلب على المأكولات البحرية، التي يحرص معظم المواطنين والمقيمين على وجودها على المائدة في هذه الأيام، بالإضافة إلى أن العطلة الأسبوعية تشهد زيادة في الإقبال على الشراء، وبكميات أكبر من الأيام العادية، ما ينتج نقصاً في الكميات والأصناف المعروضة يقابله ارتفاعاً في السعر والذي يحكمه العرض والطلب، مشيرين إلى أن السوق يضم أنواعاً من أسماك المصيد المحلي والمستوردة، وتتوافر به يومياً أنواع مختلفة من الأسماك بأسعار متفاوتة تبدأ من 5 دراهم للكيلو.

وشددوا على أن أسعار الاسماك موسمية ويساعد على ارتفاعها مرورها بأكثر من مرحلة قبل وصولها للمستهلك، حيث يقوم الصيادين ببيعها للموزعين وبدورهم ينقلوها للموردين ومنهم إلى البائعين، ويتم اضافة هامش ربح في كل مرحلة حسب نوع الاسماك ما يترتب عليه ارتفاع السعر النهائي للنوع، خاصة عند تحديد السعر الاول من المركب بناءً على الكميات التي تم صيدها ومقارنتها بتكلفة الرحلة واضافة هامش الربح.

وتوقع البائعون، أن يشهد المعروض من الأسماك خلال الفترة القادمة انخفاضاَ في الكميات يقابله ارتفاعاً في الأسعار بسبب نشاط الرياح وقلة اعداد مراكب الصيد في البحر خلال هذه الفترة من كل عام حيث يمتنع العديد من الصيادين عن نزول البحر في اوقات اضرابه، بالإضافة إلى أن المراكب التي تتواجد في البحر تظل قريبة من الشاطئ ولا تتوغل في العمق نظراً للخطورة الشديدة كما أن فترة بقائها في البحر تكون أقل بكثير حيث تعود في نفس اليوم على عكس ما يحدث اثناء الطقس المعتدل حيث تستمر الرحلة يومين أو ثلاثة أيام، مشيرين إلى أن ارتفاع اسعار الأسماك المحلية سيؤثر ايضاً على اسعار اسماك الاستيراد مثل الروبيان والسلمون، والتونة وغيرها من الأنواع.

من جانبه، أوضح نائب مدير جمعية أبوظبي لصيادي الأسماك، طه محمد، أن السوق يحكمه العرض والطلب، والأحوال الجوية، والجمعية تقوم بدور رقابي والمساهمة في توازن أسواق الأسماك بالإمارة، والحد من رفع الأسعار، وتوفير بدائل متعددة بأسعار جيدة أمام الجمهور، ومكافحة أي عمليات احتكار أو تحكم في الأسعار، وكذلك المساهمة في إدارة المخزون الاستراتيجي للغذاء بالدولة.

وقال لـ "الإمارات اليوم": "الجمعية تلعب دوراً هاماً في تنمية المجتمع المحلي، من خلال درورها الرقابي في متابعة الأسواق التي تتبعها، وتوفير الاسماك بأقل الأسعار للعمل على توازن للأسعار وبدون الدور الذي تقوم به جمعية الصيادين الأسعار سترتفع بشكل كبير، حيث نقوم بشراء الأسماك من الصيادين المواطنين بأسعار تشجيعية وعرضها في الأسواق بسعر أقل لدعم توفير الغذاء المحلي، بالإضافة إلى توفير الثلج للصيادين بسعر مدعوم، وتوفير «دكات» بيع الأسماك داخل الأسواق للصيادين، وفقاً للشروط المنظمة".

فيما قال مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد لـ "الامارات اليوم" أن أسعار الأسماك تعتمد على المواسم ومدى وفرة الأسماك من عدمه، وأوضح المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه ان أسعار السمك كانت زهيدة منذ نحو شهرين كما كانت الأسعار متدنية خلال فترة الصيف مشيرا الى انه لا يوجد مبرر لتقديم شكاوى للوزارة بشأن ارتفاع أسعار الأسماك باعتبار أن الارتفاع و الانخفاض في أسعاره طبيعي.

وكانت وزارة الاقتصاد قد أطلقت في شهر ديسمبر الماضي، سياسات جديدة لتسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة بدا تنفيذها اعتبارا من الثاني من شهر يناير الجاري وتتضمن تطبيق حظر زيادة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية التي تشمل تسع سلع رئيسة إلا بموافقات رسمية من الوزارة فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.

وأوضحت، أن هذه السلع الاستهلاكية الأساسية تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها، إضافة إلى أسعار المنظفات المنزلية، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، لافته إلى أن المنافسة السوقية الحرة بين منافذ البيع والعرض والطلب هي التي تتحكم إلى حد ما بالأسعار النهائية للسلع وإن كانت أساسية.