شهدت مدينة الدار البيضاء تطورًا مثيرًا في قضية القيادي باتحاد المقاولات بالمغرب، حيث مثل أمام قاضي التحقيق في حالة اعتقال، عقب توقيفه يوم الأسبوع الماضي بمطار محمد الخامس.  

وحسب هيئة الدفاع عن المتهم، فإن اعتقاله جاء بناءً على شكاية تقدمت بها محامية تتهمه بإهانتها خلال مكالمة هاتفية مسجلة، في حين اعتبرت الهيئة أن التسجيل تم بطريقة غير قانونية، ما يطرح علامات استفهام حول شرعية الإجراءات المتخذة.  

القضية تأتي في إطار ما يُعرف بفضيحة "أولاد لفشوش"، التي تشمل اتهامات بالاغتصاب طالت خطيبة المتهم الفرنسية، والتي يتورط فيها أيضًا نجل رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب. 

وأكد محامو "أمين.ن" أن استمرار احتجازه يهدف إلى الضغط على الضحية الفرنسية لسحب شكواها في قضية الاغتصاب، معتبرين أن ما يجري جزء من "استراتيجية مماطلة مكشوفة".  

في المقابل، أبدت هيئة الدفاع استغرابها من التعامل السريع مع شكاية المحامية، والتي عولجت في ظرف 72 ساعة، مقابل تعطيل شكايتهم ضد مسجل المكالمة الهاتفية منذ أكثر من أسبوع دون أي تقدم يذكر.  

القضية أثارت جدلًا واسعًا وسط مطالبات بالكشف عن جميع الملابسات وضمان المحاكمة العادلة، في وقت تتابع فيه وسائل الإعلام والرأي العام القضية عن كثب، نظرًا لحساسيتها وارتباطها بشخصيات بارزة.