نشر في باب نات يوم 13 - 01 - 2025

تعتبر ظاهرة الطلاق في تونس من أبرز التحديات التي تهدد استقرار الأُسر وتماسك المجتمع. إلا أن الخطر الأكبر يكمن في التأثير المباشر على الأطفال الذين يُحرمون غالبًا من أحد الوالدين بعد الطلاق، حيث تُسند الحضانة عادةً إلى الأم. كما أن قضايا النفقة تشكّل النصيب الأكبر من الملفات القضائية، مع تسجيل آلاف الحالات التي تنتهي بالسجن نتيجة قانون يُوصف بالقسوة من قبل الخبراء والمتضررين.
في هذا السياق، تقترح المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط مشروع قانون الحضانة المشتركة كبديل فعّال يُساهم في لمّ شمل الأسرة بعد الطلاق وضمان التوازن النفسي للأطفال، من خلال تمكينهم من العيش مع كلا الوالدين بالتناوب.
...
إحصاءات مقلقة
سجّلت تونس حوالي 35 ألف حالة طلاق في عام 2023، وهو رقم قياسي مقارنة بالأعوام السابقة. خلال السنة القضائية 2021-2022، تم تسجيل 14,706 حالة طلاق، بزيادة بلغت 16% مقارنة بالسنة السابقة. تزامنًا مع هذا، انخفض عدد الزيجات بنسبة 33% بين عامي 2016 و2020، مما أدى إلى تحوّلات ديموغرافية وزيادة حالات الطلاق.
أثارت هذه التحولات مخاوف المنظمة من التأثيرات طويلة الأمد على الأسرة والمجتمع، لا سيما على الأطفال ونفسيتهم.
واقع قانون الحضانة الحالي
وفق مجلة الأحوال الشخصية التونسية، فإن قانون الحضانة الحالي يُعطي الأولوية للأم في معظم الحالات، ولا يُراعي التغيرات الاجتماعية الحديثة. تعود آخر مراجعة للقانون إلى عام 1993، حيث نصّت الفصول المنظمة للحضانة على مجموعة شروط، مثل أن يكون الحاضن قادرًا وأمينًا وخاليًا من الأمراض المعدية. لكن هذه القوانين لم تعد تلبي احتياجات الأسرة التونسية اليوم.
مقترح الحضانة المشتركة
يقترح المشروع الجديد إقرار نظام الحضانة المشتركة بين الوالدين بشروط واضحة، بما يضمن مصلحة الطفل الفضلى:
1. الظروف المناسبة: أن يكون كلا الوالدين مستقرّين ماديًا ونفسيًا ومستقلّين بمسكن.
2. التناوب: تُطبق الحضانة بالتناوب أسبوعًا بأسبوع أو 15 يومًا ب15 يومًا.
3. التفرغ: التزام الوالدين بتوفير الوقت الكافي لرعاية الطفل.
4. السن المناسبة: تبدأ الحضانة المشتركة من عمر 3 سنوات.
آليات التنفيذ
- التوافق بين الوالدين: يتم تطبيق الحضانة المشتركة باتفاق الطرفين وتوفر الشروط.
- الحكم القضائي: في حال تمسك كلا الوالدين بحقهما في الحضانة، يصدر حكم قضائي يُلزم الطرفين بالحضانة المشتركة.
أهداف المشروع
1. تحقيق التوازن النفسي للطفل من خلال العيش مع كلا الوالدين.
2. تعزيز دور الأب في تربية الأبناء والمشاركة في تحديد مستقبلهم.
3. إلغاء نظام النفقة الحالي وجعل رعاية الأطفال مسؤولية مشتركة بين الوالدين.
يهدف هذا المشروع وفق المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط إلى تحويل الطلاق من ظاهرة سلبية تؤثر بشكل كبير على الأطفال إلى واقع يمكن التعايش معه دون آثار سلبية تُذكر، بما يخدم مصلحة الطفل الفضلى ويساهم في الحفاظ على تماسك الأسرة التونسية.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.