اوضح لازاريني  بفضل فرق الأونروا تم نقل آلاف الملفات الأرشيفية من قطاع غزة والضفة الغربية إلي مكان آمن وتحويلها إلي ملفات رقمية".. مؤكدا أن الحفاظ علي هذه الملفات أمر جوهري لحماية حقوق لاجئي فلسطين بموجب القانون الدولي.. وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وشدد "لازاريني" علي أن الوقت حان لحل دبلوماسي سلمي ينهي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك معالجة محنة لاجئي فلسطين بشكل نهائي.

وفي ذات السياق أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في غزة والمتحدث باسمها عدنان أبو حسنة أن عملية نقل أرشيف الوكالة لم تبدأ من الآن ولكنها بدأت منذ عام 2009، حيث أنه كان هناك قرار برقمنة أرشيف اللاجئين الفلسطينيين ليصبح إلكترونيا خوفا من الحرق والتدمير.

قال أبو حسنة لدينا حوالي 40 مليون وثيقة تتعلق باللاجئين الفلسطينيين وحراكهم المجتمعي والاقتصادي والسياسي، وتم إنقاذ الملايين من الوثائق في الحرب الأولي علي قطاع غزة عام 2009 من الحرق لأنه تم قصف المكان المجاور لها".

أضاف أنه "في الحرب الأخيرة علي غزة كانت هناك مئات الآلاف من الوثائق المهمة جدا معرضة للخطر. وتم نقل هذه الوثائق من منطقة غزة إلي الجنوب وبعد ذلك تم نقلها إلي الخارج.. موضحا أن تلك الوثائق يتم أرشفتها في الخارج في إحدي مقرات الأمم المتحدة في إحدي الدول بمنطقة الشرق الأوسط. حيث أن هناك طواقم كبيرة تعمل علي هذا الموضوع منذ سنوات طويلة.

وتابع نمارس العديد من الضغوط علي الجانب الإسرائيلي من أجل استمرار عمل الأونروا في قطاع غزة. حتي أن الإدارة الأمريكية أكدت للجانب الإسرائيلي أنه لا يمكن استبدال الأونروا، فيما شدد الأمين العام للأمم المتحدة علي أنه لا يمكن تعويض دور الأونروا في غزة والضفة.. مشددا علي أنه لا يمكن توفر بديل للأونرواحيث أن لديها 13 ألف موظف في غزة، وتقدم الخدمات لمئات الآلاف في مراكز الإيواء، لذلك فبديل الأونروا هي الأونروا وايقافها يعني الحكم بالإعدام علي المواطنين الذين هم بأمس الحاجة إلي الخدمات التي تقدمها الوكالة لهم. علي حد تعبيره.

وكانت "الأونروا" قد أكدت أنها حرست هوية وتاريخ اللاجئين الفلسطينيين بالاحتفاظ بأرشيف علي مدار الـ75 عاما الماضية.. لافتة إلي أن آلاف الملفات قد نقلت من قطاع غزة إلي الضفة الغربية في مكان آمن وتم رقمنتها فيما دعا المفوض العام للوكالة لحل دبلوماسي سلمي ينهي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لما في ذلك من معالجة قضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل نهائي.

جدير بالذكر أن القانون الإسرائيلي بحظر عمل "أونروا" ومن المفترض أن يدخل حيز التنفيذ نهاية يناير الجاري، ويثير هذا القانون جدلا بين إسرائيل والأمم المتحدة.. حيث أبلغت الأمم المتحدة إسرائيل أنه ليس من مسئولية المنظمة الأممية طرح بديلا للأونروا وعلي إسرائيل ضمان توفير الخدمات التي كانت توفرها الوكالة وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل